بقلم:باسم عبدعون فاضل حاجة ضرورية يعيشها مجتمعنا اليوم متمثلة في البحث عن آلية لتطوير وتحفيز الاقتصاد لينعكس إيجابا على تنمية المجتمع بصورة عامة، عملية التطوير هذه تحتاج إلى تضافر جهود الدولة كمؤسسة جامعة شاملة للكل ويضا جهود المجتمع بكل أطيافه،التطوير الاقتصادي للوهلة الأولى هو محصلة لحاجة مجتمعية تفرض ذلك وهي متأتية من ضغط الإفراد والجماعات أي إن هنالك الكثير من الأيدي العاملة المختلفة المهارات والطاقات والمصطفة على أبواب سوق العمل باحثة عن فرص لها، إذا ما المشكلة في تطوير الاقتصاد العراقي، في العراق تصطدم هذه العملية بالواقع، الواقع يعتمد إليه مربكة في إدارة الاقتصاد تتمثل في ازدواجية القرارات والقوانين وتناقضها وتقاطعها في الاسثمارات الخارجية وعدم وجود رؤية مؤسساتية لتنشيط القطاع الخاص، وأيضا اعتماد البلد على مورد واحد وهو النفط في التصدير والذي يتميز في عدم الاستقرار على سعر معين من كل هذا ما الحل ؟، الحل يكون في الخروج من هذا الواقع وذلك بخلق موارد ومحفزات للاقتصاد العراقي جديدة وهي في حقيقتها موجودة لكن غير مفعلة كـ الزراعة والصناعة والسياحة بأنواعها المختلفة، هذه القطاعات لو فعلت لكنا اليوم بعيدين عن ذلك الارتهان الذي نعيشه على الخارج في الاستيراد والاعتمادية، هذه العملية تحتاج عمق إدراك مجتمعي وجهود تكافلية حثيثة من الجميع لتفعيلها، هذه القطاعات قادرة على إن تسد النقص الحاصل في فرص العمل أي أنها قادرة على توظيف ألاف الأيدي العاملة وقادرة على خلق استقرار وتطوير اقتصادي ومجتمعي مبدع وناجح، وأيضا لابد من تعديل قوانين وقرارات الاستثمار في بلدنا العزيز العراق.