أعلنت محكمة تحقيق الحلة القبض على متهم حاول تهريب مواد أثرية تعود للعصر الساساني، مشيرة إلى إنهاء كافة الإجراءات التحقيقية في القضية بالتنسيق مع دائرة المتاحف الوطنية في بغداد. وقال القاضي حيدر حمزة إن "المتهم وقع في قبضة القانون من خلال تفتيشه في إحدى السيطرات التابعة لمحافظة بابل"، مشيرا إلى أن "رجال الاستخبارات عثروا على مسكوكات ذهبية ذات أحجام صغيرة أشبه بالعملات القديمة في جيبه". وأضاف قاضي محكمة تحقيق الحلة في حديث إلى "المركز الإعلامي للسلطة القضائية (JAMC)" وتابعته وكالة نون الخبرية انه "تمت إحالة المتهم إلى محكمة تحقيق الحلة وتم توقيف الشخص ابتداءً وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات". وتابع حمزة أن "المتهم اعترف بأنه كان ينوي القيام بنقل هذه المواد الأثرية من بغداد إلى إحدى المحافظات الجنوبية بغية تهريبها والمتاجرة بها". ووفقا للقاضي فأن المتهم "جلب هذه المواد من صاحب محل انتيكات وتحف أثرية في بغداد"، مشيرا إلى أن "المحكمة شكلت فريق عمل، وتم القبض على المتهم الثالث، بدلالة المتهم الأول، وتم استصدار أمر قبض بحق صاحب محل الانتيكات الهارب". وأوضح أنه "تم تفتيش الدور التي تعود إليهم، بغية العثور على مواد أخرى". ولفت حمزة إلى أن "المواد الأثرية تم إرسالها إلى دائرة المتاحف الوطنية في بغداد لغرض فحصها"، مؤكدا أن "نتائج الفحص أظهرت أن المسكوكات الذهبية ذات قيمة تاريخية مهمة وتعود للعصر الساساني". وذكر حمزة أن "القانون الواجب التطبيق في هذه الجرائم هو قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002". وفيما أكد أن "هذا القانون يقسم المواد إلى؛ أثرية وتراثية بحسب عمرها وقدمها"، أشار إلى أن "هذه المعطيات هي من تحدد العقوبة التي تفرض على المدان بهكذا جرائم". وأفاد قاضي التحقيق بأن القانون عرف الآثار بأنها "عبارة عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صنعها أو نحتها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان ولا يقل عمرها عن 200 سنة وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية". بينما المواد التراثية أشار حمزة إلى أنها تأخذ التعريف نفسه مع استثناء أن "عمرها يقل عن 200 سنة، مع أن يكون لها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو أدبية رفيعة ويعلن عنها بقرار من الوزير، وهذا ما أشارت إليه المواد 7 و8 من قانون الآثار والتراث". وأكد أن "المحاكم العراقية لها خبرة بالنظر في هكذا قضايا"، لافتا إلى أن "لجنة فنية تتألف من متخصصين بعلوم الآثار والتراث، موجودة في دائرة المتاحف الوطنية في بغداد، تتولى فحص المواد المضبوطة". وخلص إلى أن "التنسيق كان على مستوى عال مع هذه اللجنة التي تحتفظ بالمواد بعد التأكد من صحتها لغرض إيداعها في المتاحف الوطنية".