اعتبر عدد من نواب التحالف الوطني، الثلاثاء، مشروع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية بأنه "مكمل لمؤتمر الدوحة" و"تآمر" على الحشد الشعبي، فيما ابدوا استغرابهم من تزامن زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري مع انعقاد المؤتمر، وموقف الحكومة ووزارة الخارجية من الزيارة. وقال النائب حسن سالم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب عن التحالف الوطني عقد، اليوم، بمبنى البرلمان، إن "أميركا لم تكتف بصناعة داعش ودخولها للعراق ومارست حلقات التآمر على البلد من خلال التخطيط الصهيوأميركي وبرعاية الجرثومة قطر من خلال عقد مؤتمرات التآمر على العراق". وأضاف أن "من هذه المؤتمرات عقد مؤتمر الدوحة المشؤوم الذي ضم قيادات البعث المقبور والخارجين على القانون وقتلة الشعب العراقي ومروجي الفتنة الطائفية". وأوضح سالم، أن "دويلة قطر داعمة وراعية للإرهاب، وبدل أن تظهر بيانات الشجب والاستنكار من السياسيين، نجد أن هناك سياسيين عراقيين شاركوا بالمؤتمر العدائي للعملية السياسية للعراق وقتل الشعب العراقي". وتابع سالم، أن "الغريب في الأمر زيارة رئيس البرلمان العراقي التي تزامنت مع عقد المؤتمر، والأغرب من ذلك هو موقف الحكومة والخارجية، المطالبتان برفع الشكاوى للأمم المتحدة ضد قطر، كونها راعية للإرهاب وكذلك محاسبة المسؤولين العراقيين الذين شاركوا بالمؤتمر". واعتبر سالم، أن "مؤتمر الدوحة مكمل لتشريع قانون بايدن لتقسيم العراق تحت مسمى الحرس الوطني والذي تم صياغته بطريقة تآمرية ضد الحشد الشعبي". وكانت كتلة بدر النيابية حذرت، أمس الاثنين (7 أيلول 2015) السفير الأميركي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية، وفيما طالبته بـ"الكف" عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع القانون، اعتبرت مشروع القانون بصيغته الحالية بأنه "مشروع أميركي" و"بركان قد ينفجر بأية لحظة". واعتبرت حركة عصائب أهل الحق، أمس الأول الأحد (6 أيلول 2015) أن التصويت على قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية "تآمر" على الحشد الشعبي.