بقلم: اسعد عبد الله عبد علي فقدان عضو من الجسد, أو تعطل احدها, يجعل الإنسان يختزن مشاعر نفسية كبيرة, بسبب عدم قدرته, إن يكون مشابها للآخرين الأصحاء, ويجد صعوبة في الاندماج مع المجتمع, ومحنته الحقيقية تتمثل, في الحصول على عمل أو وظيفة, العقود الأخيرة رفعت عدد المعاقين إلى أرقام مرتفعة جدا, بسبب تعدد الحروب, وتأثير حرب الإرهاب, وانتشار الإمراض, وتلوث الجو بالمواد المشعة, بعد حرب الكويت, ولا ننسى اثأر الحصار الاقتصادي. شريحة كبيرة منسية, فحكومة الطاغية صدام تجاهلتها, والحكومات التي تلتها غرقت بالفساد والفوضى, والنتيجة حقوق ضائعة. دول العالم التي يحكمها القانون, وتستند لنظام ديمقراطي, تهتم بهذه الشريحة, وتقدم لها تسهيلات كبيرة, وتوفر لهم السكن والعمل, بل وتهتم بهم نفسيا عبر مرشد نفسي, يتابعهم ويساندهم ويحل مشاكلهم النفسية, إحساسا من الدولة بواجبها اتجاه هذه الفئة, فالرحمة يجب إن تلازم الحياة, وإلا تحولت الحياة إلى غابة, لذلك نجد كثير من المبدعين, في العالم الغربي من هذه الفئة, لأنه تم احتضانهم ورعايتهم. ماذا قدمنا لمن فقد ذراعه أو ساقه, أو من ضاع بصره, في انفجار إرهابي ؟ لا شيء حقيقي, بل تركناه يُسحق, تحت ضغط حياة لا ترحم, فالنخب كان صوتها همساً, أما الأحزاب فكان همها التنافس الانتخابي, وبيع الأوهام لشعب مسكين, والحكومات كانت في سكرات تقاسم الكعكة, ضغوط نفسية رهيبة, تدفع الإنسان المعاق للانعزال, بل والحقد على مجتمع, وحكومة تجاهلت حاجته للعون, والمعاملة ذات الاستثناءات, بل ومن سخرية القدر أن يجعلوه مدار نكاتهم, أنها الغابة بأبشع صورها, هي التي نعيشها. يأتي احد أركان السياسة العراقية, ليضع حجر الأساس, لتغيير واقع الفوضى, نصرةً للأصحاب الحقوق الضائعة (ذوي الإعاقة), عمار الحكيم وعملية شد الانتباه لهذه الشريحة, عبر مؤتمر سنوي يقيمه, خطوة مهمة جدا, افتقدها ممن كانوا يمسكون بكرسي السلطة, والرجل لا يملك شيء, فقد أفكاره وجهوده, صوته مدوي لفت الانتباه, لفئة تحتاج أشياء كثيرة منا, فألاهم أن يكون مؤتمر الحكيم البداية, لتفاعل جماهيري اكبر, إلى لحظة الوصول لمطالبنا جميعاً, وهو تحقيق العدل. ننتظر أن يكون البرلمان فعالا, ويجتهد بسن قوانين رحيمة, تنقذ ذوي الإعاقة من ضغوط الحياة, مع توفير برامج حماية وتطوير وتأهيل.