المركز العراقي لحرية الإعلام يصدر بياناً حول التضييق على حرية التعبير

أصدر المركز العراقي لحرية الإعلام بياناً أعرب فيه عن قلقه البالغ من محاولات القضاء العراقي المتكررة بمصادرة حرية التعبير وتحييد مواقع التواصل الإجتماعي بأعذار واهية غير مبررة. ونوه البيان الذي حصت وكالة نون اخبرية على نسخته الى قرار محكمة تمييز الرصافة الأخير وعدّه إجتهاد خاطئ لتبرير القمع الفكري وتقييد حرية تداول المعلومة. وفيما يلي نص البيان:يعرب المركز العراقي لحرية الإعلام عن قلقه البالغ من المحاولات المتكررة لمصادرة حق التعبير عن الرأي وإستخدام القضاء كوسيلة لإرهاب وإرعاب الكتّاب والمدونين وذلك بإعتبار مواقع التواصل الإجتماعي هي وسائل إعلامية تخضع لطائلة المادة (433) من قانون العقوبات العراقي. إن إعتبار مواقع التواصل الإجتماعي وسائل إعلامية وهي التي لا تنطبق عليها صفة الوسيلة الإعلامية المعرفة وفقاً لقانون حقوق الصحفيين رقم 22 لسنة 2011 من إن المؤسسة الاعلامية " هي كل مؤسسة تختص بالصحافة و الإعلام ومسجلة وفقاً للقانون " يعد إنتهاكاً لهذا القانون وجهلاً صارخاً في تفسير فقرات ومواد القوانين يتحمله مجلس القضاء الأعلى حيث إن مواقع التواصل الإجتماعي لا تُعد مطلقاً وسائل إعلام كونها غير خاضعة لقانون محدد ولا يتحقق منها قصد الإشهار وتداول المعلومة ينحصر فيما بين الأصدقاء فقط. إننا نستشف من التفسير الجديد لمواد القانون هو محاولة أخرى لتقييد حرية الرأي وتحييد مواقع التواصل الإجتماعي التي أصبحت مصدراً مهماً لتداول المعلومات ودورها في كشف الفاسدين والمفسدين وهذا ما يُثير قلقناً والدعوة الى وقف هذه الإنتهاكات وإعادة النظر في تفسير محكمة تمييز الرصافة بإعتبار مواقع التواصل الإجتماعي كوسائل إعلامية. كربلاء / عدي الحاج وكالة نون خاص