بقلم:حسن الاسدي تلجأاغلب دول العالم الى فرض اسلوب الترشيق الحكومي عند حدوث الازمات المالية كحل وحيد لضغط النفقات وانقاذ اقتصادياتها من الغرق خصوصا اذا كانت الازمة تتعلق باقرار الموازنة العامة للدولة، ونعتقد ان الازمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق حاليا لايمكن حلها مالم يتم اجراء ترشيق وزاري عاجل يتم بموجبه الغاء وزارات ومناصب (الترضية السياسية) التي فرضتها قوانين المحاصصة سيئة الصيت وبهذا فقط نعبر الى بر الامان ونتخطى الازمة بكل ثقة واقتدار على ان يعقبها فيما بعد تخطيط سليم يجعل من الزراعة والصناعة الثروة الاولى في البلدوادناه الترشيق الوزاري المقترح الذي سيحقق الامن والاستقرار في شتى المجالاتلا على ان تستثنى منه وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والعدل والرياضة والشباب ويكون كالاتي: ـ 1 ـدمج وزارات النفط و الكهرباء و العلوم والتكنلوجيا بوزارة واحدة تحت عنوان (وزارة الطاقة). 2 ـ دمج وزارتي البلديات والاعمار بوزارة واحدة تحت عنوان وزارة (البلديات والاعمار). 3 ـ دمج وزارتي الصناعة والتجارة بوزارة واحدة تحت عنوان وزارة (التجارة والصناعة). 4 ـ دمج دواوين الاوقاف وهيئة الحج والعمرة بوزارة واحدة تحت عنوان وزارة (الاوقاف والشؤون الدينية). 5 ـ إلحاق دائرة شؤون المرأة ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ووزارة الهجرة والمهجرين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتشابه اعمالهما. 6 ـ إلغاء وزارة المرأة والاستعاضة عنها بالاتحاد العام للمرأة في العراق ـ منظمة مجتمع مدني. 7 ـ الغاء وزارة حقوق الانسان والاستعاضة عنها بجمعية حقوق الانسان العراقية ـ منظمة مجتمع مدني. 8 ـ الغاء وزارة الدولة لشؤون الاهوار واحالة ملفها الى المحافظات المعنية. 9 ـ الغاء وزارة الدولة لشؤون المحافظات ـ حلقة زائدة 10 ـ دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية بوزارة واحدة تحت عنوان(وزارة الزراعة والري). 11 ـ الغاء وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ـ حلقة زائدة. 12 ـ دمج وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة واحدة تحت عنوان (وزارة التربية والتعليم). 13 ـ دمج وزارتي النقل والاتصالات بوزارة واحدة تحت عنوان (وزارة النقل والاتصالات). 14 ـ الغاء هيئة النزاهة ودوائر المفتشين العموميين في الوزارات وإلحاق اعمالهما بديوان الرقابة المالية وهيئة التدقيق المركزية. 15 ـ تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى النصف في كل محافظة وان توجب الغائها فهو افضل. 16 ـ تقليص عدد اعضاء مجلس النواب الى 100 نائب فقط. 17 ـ نائب واحد فقط لرئيس الجمهورية. 18 ـ نائب واحد فقط لرئيس مجلس النواب. 19 ـ نائب واحد فقط لرئيس مجلس الوزراء. 20 ـ تقليص اعداد الموظفين في الرئاسات الثلاث الى الثلث. 21 ـ الغاء وزارة الامن الوطني والاستعاضة عنها بالمديرية العامة للامن الوطني. 22 ـ دمجوزارتيالصحةوالبيئةبوزارةواحدةتحتعنوانوزارة(الصحةوالبيئة) 23 ـ دمج وزارتي الثقافة والسياحة والآثار بوزارة واحدة تحت عنوان (وزارة الثقافة والسياحة). 24 ـ إلغاء مجلس القضاء الاعلى وتنوب عنه المحكمة الاتحادية العليا في كافة اعمالة لكونه حلقة زائدة من حلقات الروتين الاداري والقضائي في البلد واليها تتبع كافة محاكم العراق. 25 ـ تقليص اعداد المستشارين الى ادنى حد ممكن. 26 ـ اصلاح حال السفارات العراقية في الخارج ومعالجة جميع حالات الترهل الوظيفي فيها. 27 ـ الغاء محافظة بغداد والاكتفاء بامانة العاصمة فقط. 28 ـ نائب واحد لكل محافظ وياحبذا الغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والاستعاضة عنها بمجلس اعمار مصغر من الخبراء بلا سيارات ولاحمايات ولاهم يحزنون وكان الله يحب المحسنين.