اعلن النائب عن التحالف الوطني عبود وحيد العيساوي جمع تواقيع اكثر من 100 نائب لاصدار قرار برلماني يلزم القيادة العامة للقوات المسلحة و وزارة الدفاع خصوصاً بالعمل على مشروع قانون الخدمة الالزامية لاقراره في مجلس النواب. وقال العيساوي لوكالة نون الخبرية " لقد تقدمت بمقترح الى هيئة رئاسة مجلس النواب لاصدار قرار يلزم القيادة العامة للقوات المسلحة و وزارة الدفاع خصوصا بتقديم مشروع قانون الخدمة الالزامية استنادا الى المادة 9/ثانيا من الدستور، ويلتزم مجلس النواب بتشريع القانون باعتباره (قانون دستوري) وحث الحكومة على تنظيمه وارساله الى المجلس لاقراره ". واوضح العيساوي " ان المقترح طرح على اكثر من 100 نائب بما فيهم اعضاء من لجنة الامن والدفاع وقادة كتل سياسية ووزراء سابقين معنيين بهذا الشأن وقد ايدوا بالتواقيع عليه ". واضاف " ان المقترح جاء لخطورة الظروف الامنية التي يمر بها البلد وتقييما لتجربة بناء الجيش الحالي التي اثبتت فشلها عمليا وكانت غير مجدية وغير مشجعة في تركيبة الجيش مستقبلا ". واكد العيساوي " انه لا يمكن تطبيق مفهوم خدمة العلم الا من خلال تطبيق الخدمة الالزامية ليكون جيشا ذو ولاء وطني مهني بعيد عن المناطقية والطائفية والعرقية والولاءات الحزبية وبالتالي سيكون هناك جيش نظامي ومؤسسة عسكرية مهنية مستقلة ". واشار الى " ان الخدمة الالزامية ستساهم ايضا في البناء الجسمي والذهني للشباب واستيعاب البطالة والمساهمة في تنمية القدرات المهنية لهم من خلال استدعاء المواليد حسب السياقات التي يحددها القانون ". وشدد العيساوي على " ان هذه التجربة ستساهم في بناء العقيدة الوطنية لدى الشباب وبالتالي سيكون جيش عقائدي وطني يخضع الى الانضباط العسكري والتدريب المكثف، اضاف الى انها ستحد من الفساد في الاجهزة العسكرية ". ولفت الى " ان القانون الخدمة الالزامية يجب ان يحدد مدة الخدمة ويراعي فيها الشهادات والاختصاصات وبناء المعسكرات الحديثة والتصنيع العسكري المتطور لتامين حاجات الجيش من الاسلحة والعتاد والاجهزة الاخرى ". ورأى العيساوي " ان اي فكرة اخرى هي غير مجدية وممكن ان تخلق جيوش ذات ولاءات للمحافظات حسب اسس طائفية او عرقية او جغرافية او سياسية وبالتالي ينعدم الولاء الوطني وتتسبب في تصادم هذه القوات، لا سيما في ظل وجود مشاكل بالحدود بين المحافظات في المادة (140)، اضافة الى النزاعات الاخرة و الاجندات الطائفية ومؤامرات تقسيم البلاد ".