سامي جواد كاظم معارضة الخطاب الاسلامي لها اسبابها والاهم فيها هو بقائه الف واربعمائة سنة مع تزايد المسلمين لاسيما في البلدان الغربية، ومثل هذه الظاهرة لايمكن مواجهتها من نفس تلك البلدان بل من خلال خلق خطاب معارض للاسلام من دول الاسلام، وحقيقة كم اتفاجأ في سطحية تفكير من يتبنى خطابا معارضا للاسلام يعتمد على بعض الثغرات بين المسلمين من غير تتبع الاصل في اصل الخلاف، الحياة جسد وروح، مادية ومعنوية، حصولي وحضوري، مسالة ان تتبنى العلمانية انه لا يؤثر على المادة الا المادة مسالة غير صحيحة، وللانسان شخصيتان شخصية مادية تتمثل بمظهره وتصرفاته، وشخصية معنوية تتمثل بفكره وقوله. احد الانتقادات التي وجهها حامد ابو زيد رحمه الله في كتابه "نقد الخطاب الديني" ويقصد به الاسلامي استشهد بمثالين على تناقض التفكير، وحقيقة ان استشهاده بهذه الامثلة استشهاد سطحي وتافه. يقارن ابو زيد بين عدم اعتبار المعنى مجازي في الايات التي تتحدث عن الكرسي والعرش والجلوس، بينما يعتبرون المعنى مجازي عندما ينتقد اليهود الاسلام من خلال تفسير بعض الايات القرانية تفسيرا ظاهريا منها مثلا قوله تعالى من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ونقيضها (على راي اليهودية) حرم الربا واحل البيع، فاذا كان الله يمارس الربا لمن يقرضه فلماذا يحرمه على عباده ؟ فيقول البعض من المسلمين ان التفسير هذا مجازي، ويسال ابو زيد لماذا لايكون الكرسي والعرش مجازي؟ وعليه فان الذين يعتمدون هكذا خطاب عليه دراسة كل التفسيرات المتعلقة بهذا العلم حتى تتكون لديه صورة واضحة عن الاسلام، فالاسلام مذاهب. يقول ابو زيد ان عدم التفرقة بين ماهو تاريخي وماهو دائم مستمر في دلالة النصوص الدينية يؤدي الى الوقوع في كثير من العثرات والمتاهات، ويقصد بهذا الغاء بعض الاحكام الشرعية معتبرها تاريخية وليست عصرية، ولا اعلم سذاجة اكثر من هذه السذاجة في التفكير فلو اتعب نفسه قليلا وقرا قواعد الاصول لتوضحت لديه الصورة، هنالك مصطلح عند الاصوليين هو موضوع الحكم، إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، أى إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا. فالاحكام لاتؤخذ بمسمياتها بل بموضعها الذي بسببه ياتي الحكم، وللتوضيح اية النجوى فرضت حكما شرعيا على المسلمين بدفع صدقة النجوى لمن يخاطب رسول الله، فموضوع الحكم، مخاطب وله رغبة ليخاطب الرسول حكمه دفع صدقة ليتم له ذلك، وطالما لايوجد من يخاطب الرسول اذا يتوقف العمل بصدقة النجوى لعدم وجود موضوعه، وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع كما يتأخر كل مسبب عن سببه فى الرتبة. وينتقد ابو زيد وغيره من العلمانيين الجزية في الاسلام على غير المسلمين، ولا اعلم لماذا لم يتطرقوا الى استحقاق المؤلفة قلوبهم أي استحقاق غير المسلمين من بيت المال، ما الفرق بين الجزية وبين مبالغ الاقامة والفيزا التي تاخذها الدول من المسافرين اليها من غير جنسيتها ؟ في الدولة الاسلامية استحقاقات شرعية لنقل عنها بالمصطلح الحديث ضرائب ومسمياتها الزكاة والخمس، وهذه الاستحقاقات لايتم استقطاعها من غير المسلمين لانها لم تشرع في ديانتهم، وحتى تسير امور الدولة الاسلامية بعدالة فلابد من استقطاع مبلغا معينا من غير المسلمين عوضا عن تمتعهم بادارة الحكومة الاسلامية للبلد من تقديم خدمات وتحقيق الامان لهم ومن جانب اخر اذا كان المسلم فقط هو من يدفع وغير المسلم لايدفع فعندها ستتراكم الاموال عند غير المسلمين اكثر من المسلمين، فعلى العلماني ان لايلتفت الى اسم الجزية كعقوبة بل ليلتفت الى موضعها حتى يعلم سبب الحكم. واما استحداث احكام شرعية خارج نطاق النص، فهذا امر محال، لاننا على يقين بان النص الاسلامي (قران وسنة) جاء باحكام شرعية متكاملة ولكن المشكلة في مفردات مواضيعها، فمن يستطيع ايجادها وفق علمية متخصصة بها فانه يجد احكاما شرعية لمستحدثات العصر، واما الاحكام الشرعية القديمة منها مثلا حكم العبد وتجارة الرقيق فان العلماني يستطيع مراجعة الكتب الافتائية للمراجع العلمية العصرية فانه سوف لا يجد أي ذكر لهكذا احكام لان موضوعها اليوم غير موجود، واما اعتماد العلماني على خطاب القاعدة وداعش في فهم الاسلام فهذه مشكلتهم قبل ان تكون مشكلتنا