قالت وزارة النفط، إن تعامل إقليم كردستان بأموال اكتسبتها من تهريب النفط، بواسطة بنك تركي، يعرضها للمساءلة من مجلس الأمن، لأنها تخرق قرارات المجلس، الذي يستقطع جزءا من أموال الصادرات النفطي العراقية لصالح الديون الخارجية ثم يعيدها للعراق. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد لـ(IMN)، أن" هذا النوع من الخروقات تضعف سيادة العراق على الصعيد الاقتصادي، ونحن بدورنا رفعنا عددا من الدعاوى القضائية الداخلي والخارجية، فضلا عن التحكيم الدولي". وتابع" نحن في الدائرة القانونية في وزارة النفط نحذر المتعاملين مع النفط العراقي المهرب، بالملاحقة القانونية". وأعلن مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان "وصول دفعتين من ريع نفط إقليم كردستان الذي بيع عالميا". مشيرًا إلى أن" المبالغ يقدر بحوالي 170 مليون دولار أي أكثر من 197 مليار دينار عراقي". والزم مجلس الأمن وضع الأموال التي تأتي من بيع النفط العراقي في صندوق تحت إشراف دولي لاستقطاع الديون الخارجية التي ترتبت على حرب العراق ضد الكويت، ثم تحول هذه المبالغ المتبقية إلى العراق.