وذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن الاحتياطيات الأجنبية ليست أموالاً حرة تحت تصرف وزارة المالية، ولا تمثل اعتماداً مالياً ضمن الموازنة، بل هي أصول يديرها البنك المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية، وفي مقدمتها استقرار الأسعار وسعر الصرف، وضمان تمويل الاستيرادات والمدفوعات الخارجية وتعزيز الثقة بالدينار والنظام المالي.
وأوضح أن كفاية الاحتياطيات تُقاس بقدرتها على تغطية الاستيرادات والالتزامات الخارجية، وليس بعدد الأشهر التي يمكن خلالها دفع رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن تمويل الاستيرادات وصرف الرواتب بالدولار قد يتطلب نحو 10 مليارات دولار شهرياً، وفق تقديراته.
وأضاف أن دفع الرواتب بالدولار لا يضمن تراجع الطلب على العملة الأميركية في السوق، إذ قد تستمر المضاربة بهدف تحقيق الأرباح، بما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.
وعدّد المرسومي تداعيات أخرى للمقترح، بينها فقدان استقلالية السياسة النقدية، والتأثير في السيادة النقدية والهوية الوطنية، وعدم اتساق العملة المستخدمة في تقييم موجودات الوحدات الاقتصادية ومطلوباتها، فضلاً عن التكاليف الإدارية والفنية المترتبة على تعديل الحسابات وأسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن اعتماد الدولار في دفع الرواتب سيؤدي كذلك إلى فقدان جزء من عوائد الإصدار النقدي، وإضعاف قدرة البنك المركزي على أداء وظيفة المقرض الأخير للمصارف.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!