بقلم / وضاح سالم التميمي يتفق الذين يؤمنون ببناء الدولة الديمقراطية التي ترتكز على أسس متينة أن تكون حكومة تلك الدولة ناتجة عن انتخابات حرة ونزيهة تعكس صوت الناخب لأن المنظومة الحكومية التي تحكم الشعب ينبغي أن تكون مختارة منه. لكننا اليوم نتفاجئ بأصوات تدعي إنها حريصة على مصالح الشعب وحقوقه نتفاجئ منها بالمطالبة بغظ الطرف عن ما أفرزته نتائج الانتخابات والذهاب بحكومة توافقية يشترك فيها الجميع من الذين يؤمنون بالعملية السياسية ويحترمون الدستور ومن الذين لا يحترمون الدستور ويتجاوزون عليه باستمرار ولا يقيمون له وزنا. وهنا تجول بخاطري عدة أسئلة إذا كان البلد يقرر مصيره فلان وفلان متجاوزين نتائج الانتخابات وما أفرزته من استحقاقات فلم نشرع قانون الانتخابات ونحث المواطنين عليها ونرصد ملايين الدولارات للمفوضية العليا ؟ دعونا نتخطى كل تلك الأمور ونوفر هذه الأموال للمواطن فلا يجوز أن نصادر صوته وأمواله. ثم سؤال آخر يطرح نفسه نحن مررنا بتجارب حكومات من حكومة الوحدة الوطنية و الشراكة الوطنية حيث أفرزت شركاء داعمين دعم مباشر وغير مباشر للإرهاب كما أفرزت لنا شركاء يستخرجون النفط العراقي الذي هو ثروة وطنية مهمة للشعب العراقي كما نص بذلك دستورنا الدائم ويبيعونه دون الرجوع للحكومة الاتحادية بثمن بخس سارقين بذلك عائداته حتى وصلت بهم الجرأة تصديره للكيان الاسرائلي الغاصب هذا ناهيك عن ملف العوائد الكمر كية التي لا تصل للحكومة المركزية إطلاقا غير ملف الأعمار وتلكئه والسبب بذلك يعود إلى قانون الموازنة الاتحادية فهل يعقل بلد في أمس الحاجة إلى بنى تحتية وخدمات ضرورية اساسية يدخل في شهره الثامن من السنة لم تقر موازنته لحد الآن كيف تسير المشاريع كيف تسير امور الناس. كما وان مانعيشه اليوم من أحداث مؤلمة شاهد على خيانة الشركاء فبالأمس القريب كانوا يطبلون ويصفون الإرهابيين بالثوار والمهمشين كما كانوا يطالبون بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون المسائلة والعدالة ويطالبون بالفم الملئان بقانون العفو ليشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ليعيدوهم إلى مدننا الآمنة المستقرة.واليوم انكشف الغطاء عنهم فرأيناهم كيف سهلوا دخول الدواعش بتآمر مع دول مجاورة عربية وغير عربية لا تريد للعراق الخير والاستقرار. نريد من تلك المقامات أن تراجع حساباتها قبل فوات الأوان لأن التاريخ يسجل المواقف والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين