أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، تحقيق إنجاز قانوني بعد صدور قرار قضائي يقضي باسترداد مبلغ مالي قدره (1,706,255) مليون وسبعمائة وستة آلاف ومائتان وخمسة وخمسون دولارًا وأربعة وثلاثون سنتًا لصالح جمهورية العراق، من أحد المدانين الهاربين بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي.
وبحسب بيان الوزارة، جاء هذا القرار ثمرة للمتابعة القانونية الحثيثة التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في وزارة العدل، عبر إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته باسترداد المبلغ.
وبحسب البيان، أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، بما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!