الباحث الاستاذ علي اسماعيل الجاف تعتبر الدول التي احتلت مراكز متقدمة في المنتوجات والمخرجات مثالا يقتدى به كونها تملك مؤسسات رصينة تعمل على برامج ومشاريع الجودة الشاملة كاساسيات معيارية مطبقة واعتمدت سابقا على مفاهيم خصائص واساسيات تقيم الاداء وحولتها الى ادارات رصينة. بالتاكيد تعتبر المفاهيم مسلمات تؤمن بها تلك الدول ومؤسساتها وتعطي وقتا كافيا لها من حيث التاثير بالجيل واعتبرت الجودة والاعتماد شعارا ورمزا ثابتا لها عبر نافذة التنافس الصحي لتسويق الانتاج والبحث الجدي على الرقي والمساهمة في التحسين والتطوير المتواصل. لاشك ان الهدف والرؤيا الذي تضعه تلك المؤسسات قد ساهم في رسم خارطة طريق وخطة عمل وفق التخطيط الاستراتيجي المعياري الذ مكن الجميع، كونهم يمتلكون ثقافة عامة مسبقا، على مواصلة العطاء الافضل واخذ مراكز مرموقة بصورة متواصلة. يجب ان تكون الاعتمادية وفق المساواة والتوصيف الوظيفي الذي يعتمد على الاهمية وتعين الحقوق والواجبات وتوفير بيئة سليمة وصولا الى الاعتماد الشامل كوننا بلدان عربية مازلنا نعمل على الجودة الحوارية والمناطقية والاعتمادية الانتقائية. ونحتاج الى تهيئة الادارات العليا كقيادات مستقبلة واصحاب قرارات نافذة بصورة حقيقية وفعلية كون الادارة ذات اولية واهمية تفوق تصورنا المبدئي كمنظور عام من خلال اعطاء المشاركة والايمان والاستمرار في التغيير وفق الاصرار والتهئية والتركيز حتى يكون العطاء مثاليا ونموذجيا وفق الرصانة والادراك والخط المستقيم والتخطيط من اساسيات العمل ووضع الخطوات الدقيقة وتجنب الخطأ قدر الامكان لان ثقة الزبون بالمؤسسة اهم من تخصيص مبالغ طائلة دون وجود زبون يدخل تلك المؤسسة، ويمثل ضمان الخدمة كمعيار داخلي اساسي في تبني سياسة الاعتماد والجودة الشاملة. يؤكد العلماء والخبراء في مجال الجودة الشاملة على: تجنب التخطيط غير الناضج ومحاولة منع فقدان ايمان المجتمع في المجتمع لان ذلك يعني خدمات وليس انتاج. يتطلب من المؤسسات الخدمية والانتاجية وضع عامل البيانات التحليلية المحدثة في مقدمة الاولويات كمدخلات ومخرجات لانهما يمثلان المعطيات والمعلومات المحدثة بلغة تحديد الموقع وبيان المكانة والقيمة وتعديل المسار وتجنب الانحراف، ويحدث ذلك التطور من خلال ايجاد جهات متخصصة في البحث الرصين تسعى الى وضع الرؤيا ذات القرار الصائب وتجنب الاجتهادات والرؤيا الشخصية لان المعيار اساس في الاحصاء وتذوق الرقم كمعنى وقيمة، ولاشك ان ذلك ياتي من خلال موارد بشرية تطبق المفاهيم والمبادئ العامة المعيارية وتشارك في الارتقاء والمشاركة والتعاون ونبذ الخوف والحذر والتردد كون التصميم الأدائي اساس التحسين المستمر. يحدث دائما مقاومة للتغيير من قبل الموارد البشرية التي لا تؤمن بفلسفة التغيير والتطور والتنمية كحجر اساس ونقطة البداية نحو الرقي والازدهار والتمكين والتوسع؛ وتمثل قضية المتابعة والضمان مراقبة وتحديد مكامن الخلل وردم الفجوات وافضل انواع المراقبة هي تلك التي تكون معلنة وتجنب الجميع الحذر والخوف واتباع سياسة التفتيش لان الجودة والاعتمادية لايوجد ضمن مفاهيمها مبدأ التفتيش وانما التقييم. ويتطلب قياس الجودة الى الاتي: 1. المستوى التاهيلي 2. المستوى الاساسي 3. معايير الحد الادنى 4. الفجوات تحدد وتدرج مهنيا 5. تحديد سلم التطور 6. معرفة الانطباع 7. الخدمة النهائية بدون شوائب 8. توفير منهاج كدليل يحتوي على المحاور الاخلاقية المنهجية: الوفاء، الدقة، توفير النواقص، الثقة والحرص. وتلعب البيئة المحيطة دورا واثرا بالغا في نشر ثقافة التغيير من مبدأ مواكبة المستجدات والمستحدثات المطلوبة كون التغيير ياخذ بعدا منهجيا حقيقيا مدروسا بصورة جوهرية، ونحتاج في التغيير الى الاتي: 1. مراقبة السلوكيات 2. ملاحظة ومتابعة النتائج للاختبارات 3. الانتباه للاستشعارات الطارئة 4. رصد الاشاعات والتصدي لها بعقلانية 5. اتقانا دارة الامور كافة 6. طرح كافة المستجدات 7. توفير مهارات خاصة للموارد البشرية كالعلاقات العامة