مثلت رئيسة وزراء تايلاند ينغلوك شيناوات أمام المحكمة الدستورية في العاصمة بانكوك للدفاع عن نفسها بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة. وقدم الدعوى أعضاء في البرلمان قالوا إن الحزب الذي تتزعمه شيناوات استغل سلطته لنقل رئيس مجلس الأمن القومي ثاويل بلينسري إلى منصب آخر عام 2011. ويمكن عزل شيناوات من منصبها ومنعها من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات في حال ادانتها. وقالت المحكمة بعد جلسة الاستماع إنها قد تصدر حكما يوم الأربعاء. ودخلت تايلاند في مأزق سياسي منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013، إذ يطالب المتظاهرون، ومعظمهم من المناطق الحضرية والطبقة المتوسطة، بتعيين "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من حكومة شيناوات. وردا على ذلك، دعت شيناوات إلى اجراء انتخابات مبكرة في فبراير/شباط، وكان من المتوقع فوزها، قبل أن يتم إلغاء الانتخابات بسبب التظاهرات المناهضة للحكومة. وتواجه رئيسة الوزراء العديد من التحديات القانونية الأخرى. وكانت محكمة أخرى قد أصدرت قرارا في وقت سابق من العام الجاري بشأن استغلال شيناوات لنفوذها لنقل بلينسري لمنصب آخر عام 2011. وفور صدور هذا الحكم، أعيد رئيس مجلس الأمن القومي إلى منصبه، على الرغم من أنه تم تعيينه في الأصل من قبل الإدارة السابقة وكان ينتقد حكومة شيناوات علنا. وتنظر المحكمة الدستورية فيما إذا كان نقله من منصبه يعد انتهاكا للدستور أم لا. وقالت شيناوات أمام المحكمة يوم الثلاثاء: "أنا أنكر هذه المزاعم... لم أنتهك أية قوانين، ولم أحقق أي مصلحة مقابل هذا التعيين". وأضافت أنها كانت تعمل لصالح البلاد حين اتخذت قرار إقالة بلينسري. وتواجه رئيسة الوزراء تهما أخرى تتعلق بإهمال برنامج الحكومة لدعم الأرز الذي يرى منتقدوه أنه ينطوي على فساد كبير. ويعتقد أنصار رئيسة الوزراء أن المحاكم العليا منحازة ضدها وأن هذه القضايا ما هي إلا محاولة من النخبة للإطاحة بها. ودعت حكومة شيناوات خلال الأسبوع الماضي لانتخابات جديدة في 20 يوليو/تموز المقبل، غير أن المعارضة رفضت ذلك. ويزعم متظاهرون مناهضون للحكومة أن شقيق شيناوات، الزعيم المخلوع تاكسين شيناوات، يسيطر على الإدارة وأن الأموال قد أفسدت الديمقراطية في تايلاند. وعلى الرغم من أن شيناوات وحزبها الحاكم "بويا تاي" ما زالا يحظيان بشعبية كبيرة في المناطق الريفية، إلا أن البلاد تعاني من حالة استقطاب عميقة.