اعتبر مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن ان حكومة الأغلبية السياسية التي يروج لها البعض عبارة عن دعاية انتخابية لان هذا النوع من الحكومات تتشكل على اسس دستورية وقانونية وحزبية خاصة غير موجودة في الوضع السياسي العراقي الراهن
واوضح نزار حيدر في حديث خاص مع وكالة نون الخبرية" ان مثل هذه الحكومات تقوم على أساس ان صندوق الاقتراع هو الذي يحدد الكتلة النيابية الاكثر عددا في حين ان تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور العراقي قضى بان مثل هذه الكتلة هي التي تتشكل تحت قبة البرلمان ما اسقط جوهر حكومة الاغلبية السياسية بالضربة القاضية".
واضاف "ان هذا النوع من الحكومات تعتمد على الاغلبية والأقلية البرلمانية السياسية أما في حال العراق فان الأغلبية والاقلية اما هي مذهبية او اثنية فلا وجود للكتل البرلمانية السياسية.
وبين انه "وتاسيسا على ذلك فان نتائج الانتخابات النيابية الحالية سوف لن تشهد تغييرا جوهريا في تشكيل مؤسسات الدولة العراقية كرئاسة الجمهورية والحكومة وغير ذلك، موضحا" اما إذا أردنا أن نؤسس لحكومة الأغلبية السياسية فيجب انجاز تشريع قانون الاحزاب وتغيير قانون الانتخابات لتقسيم العراق الى دوائر انتخابية بعدد مقاعد البرلمان لتحقيق مبدأ صوت واحد لمواطن واحد واعتماد تفسير الكتلة النيابية الاكثر عددا بالتي تحصد اكبر عدد من المقاعد في صندوق الاقتراع وليس تحت قبة البرلمان ليساهم الناخب في تحديد هوية رئيس مجلس الوزراء من خلال التصويت المباشر ".
وكالة نون خاص
نزار حيدر يستبعد تشكيل حكومة الاغلبية السياسية ويعتبرها دعاية انتخابية
كلمات مفتاحية
تعليقاتكم والموضوعات الأكثر تداولاً
أكثر المواضيع قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!