سجلت الكشوف الشهرية لهيئة النزاهة تطوراً في استجابة كبار المسؤولين بمواقع رسمية عدة لكشف ذممهم المالية خلال آذار الماضي. وأبانت إحصاءات دائرة الوقاية بالهيئة ان نسبة تجاوب أعضاء مجلس الوزراء تطورت من (66.7) بالمائة نهاية شباط إلى (80) بالمائة آخر آذار الماضي حيث لم تتسلم الهيئة بعد استمارات وزراء الدفاع والمالية والنقل والثقافة والأعمار والإسكان وشؤون مجلس النواب إضافة إلى اثنين من نواب رئيس الوزراء. وبلغت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة (82.6) بالمائة وذكرت الدائرة انها لم تتلقى بعد استمارات مستشار الأمن الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيسي هيئة الأعلام والاتصالات وديوان الرقابة المالية. وارتفع عدد الوزارات والهيئات المستقلة التي استكمل جميع المشمولين فيها كشف ذممهم المالية من (8) آخر شباط إلى (12) نهاية آذار وهي وزارات العلوم والتكنولوجيا والبلديات والأشغال العامة والتخطيط والاتصالات والشباب والرياضة وشؤون المحافظات والمرأة وهيئات الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والعراقية للسيطرة على المصادر المشعة وجهاز المخابرات الوطني والمجمع العلمي فيما تراجع عدد الوزارات والجهات التي لم ترسل الى هيئة النزاهة اسماء المشمولين من منتسبيها لكشف ذممهم المالية من (17) آخر شباط الى (7) نهاية آذار وهي جهاز الأمن الوطني ووزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئتي دعاوى الملكية والأعلام والاتصالات وبيت الحكمة. وزادت نسبة استجابة مجلس النواب من (40) الى (47) بالمائة حيث ارتفع عدد من أفصحوا عن مصالحهم المالية الى (153) من بين (325) نائباً بينهم رئيس المجلس ونائباه. وتسلمت الهيئة استمارة كشف محافظ صلاح الدين مصالحه المالية ليرتفع عدد المحافظين إلى (4) من بين (15) عدا إقليم كردستان وتلقت استمارتي رئيسي مجلسي محافظتي البصرة والنجف الاشرف الى جانب رئيس مجلس كركوك الذي كشف ذمته المالية بداية العام إضافة الى (147) من أعضاء مجالس المحافظات البالغ عددهم (487). وكالة نون خاص