كشف رئيس حزب المؤتمر الوطني المنضوي في كتلة المواطن احمد الجلبي ان العراق سيواجه ازمة نقدية عام 2017 بعد وصول العجز في الموازنة الى 60 تريليون دينار, مشيرا" الى وجود تناقض بين الموازنة ونص القانون, فيما اكد اقتصاديون ان العجز في الموازنة العامة حقيقي، وليس وهميا وهذا سيؤدي الى كارثة اقتصادية, لافتين الى ان الحكومات المتعاقبة وسياستها الاقتصادية الفاشلة قتلته اقتصاديا". اذ قال رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد عبد الهادي الجلبي في مؤتمر صحفي، نشرته صحيفة (المؤتمر).التابعة لحركة الجلبي السياسية قال: ان هناك الكثير من الملاحظات على الموازنة. وتشمل هذه الملاحظات التناقض بين مقدمة الموازنة ونص القانون وكذلك معالجة العجز الكبير الذي يصل 60 تريليون دينار، اي اكثر من ثلث الموازنة، وهذا امر مهم جدا", مؤكدا" اذا استمرت الامور على ماهي فان البلد سيواجه ازمة نقدية في العام 2017". ودعا الجلبي "جميع كتل التحالف الوطني ان تكون جاهزة لقراءة الموازنة والحضور الى الجلسات لقراءة الموازنة مع مناقشة النقاط التي ذكرت للوصول الى اتفاق مع الكتل الاخرى لاقرار الموازنة بحسب رغبة الشعب العراق وسير عمل الدولة بشكل صحيح". من جانبه قال رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي: "لقد قدمت دراسة الى رئيس البرلمان تشير الى العجز الحقيقي وليس التخطيطي", مبينا" ان العجز الحقيقي سينعكس سلبا على الوضع النقدي للبلد في عامي 2015و2016 واشار الى ان العراق وفق ذلك سيدخل في ازمة خطيرة". من جهته قالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ناهدة الدايني في تصريح لـ(المؤتمر) ان هناك عجزا كبيرا في موازنة العراق على اعتبار ان العراق يعتمد في الاساس على النفط وهناك تذبذب في اسعار النفط, مشيرة" الى ان الحكومات المتعاقبة على العراق قتلته اقتصاديا لعدم وجود منافذ اخرى غير النفط، واذا انقطع النفط لفترة معينة باي سبب ستكون هناك كارثة اقتصادية في العراق". وبينت الدايني ان" العراق يتأثر بالكارثة الاقتصادية العالمية المتوقع حدوثها خلال السنوات المقبلة, لافتة الى ان الحكومات العراقية لم تهتم بالصناعي او الزراعي بسبب عدم وجود المهنية في الوزارات وتدخل الجهات المتنفذة, لذلك العراق بلد استهلاكي, مبينة" ان العراق مقبل على ازمة اقتصادية لان العجز الموجود في الموازنة هو عجز حقيقي وليس وهميا كما في السنوات السابقة". وعلى الصعيد ذاته قال مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل في تصريح لـ(المؤتمر) ان الاقتصاد العراقي ريعي ومرهون على وفق التقلبات الدولية واسعار النفط، والحكومة العراقية لم تشرع قانون النفط والغاز ليكون عاملا مهما للاقتصاد العراقي, مبينا" ان المعالجات الاقتصادية لم تكن ضمن الرؤية السياسية, ولا توجد سياسية اقتصادية او اقتصاد حر او اشتراكي, مؤكدا" ان الاقتصاد في العراق يحتاج الى معالجات وقوانين وتطبيقها على ارض الواقع ودعم القطاع الخاص وتنمية رؤوس الاموال". واوضح مقرر اللجنة الاقتصادية ان" العراق لايزال يعتمد على النفط, وبناء موازنة على تقديرات خاطئة وتقديرات تخمينية غير صحيحة لذلك لاتوجد موازنة حقيقية", مشيرا" الى ان الموازنة لهذه السنة فيها عجز كبير وحقيقي, بالاضافة الى وجود انخفاض في صندوق DFA, ولم تبق عند العراق في صندوقه سوى 5 تريليون دينار". واكد خليل "اذا لم تفعل المحطات الاقتصادية الواعدة سنواجه ازمة اقتصادية كبيرة لكن ليس الوصول الى الافلاس".