اكد نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد، الاثنين أن العراق ينفق سنويا نحو (40) مليار دولار كرواتب للموظفين، مبينا أن الحكومة لايمكنها الاقتراض من البنك المركزي في حال تطلب الامر اللجوء الى الاخير لتعويض النقص المالي. وأنهى مجلس النواب يوم امس اول جلسة له لقراءة الموازنة الاتحادية رغم مقاطعة نواب كتلة التحالف الكوردستاني و"متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. ذكر محمد لـ"شفق نيوز"، إن "الحكومة لا يمكنها الاقتراض من البنك المركزي العراقي نتيجة لقانون البنك رقم 56 لسنة 2004 الذي يمنع الاقتراض"،مشيراً الى انه "اذا كانت هناك حاجة للاقتراض فيفترض اجراء تعديل من مجلس النواب لقانون البنك". واضاف أن "اجمالي رواتب الموظفين سنويا تصل الى نحو 40 مليار دينار، مع بروز عجز فعلي بقيمة تصل نحو (30) تريليون دينار والذي كان من المفترض ان يكون عجزا متوسطا". وتابع أن "ظهور العجز في بداية السنة المالية يدل على ان هناك ارتفاعا بسقف النفقات التي باتت غير متلائمة مع الايرادات المتحققة". وكانت قضية الموازنة قد اثارت خلافات كبيرة بين القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، ولاسيما بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الكوردستاني الذي يتهم بغداد بغمط حصة الاقليم من الموازنة، مشترطا تلبية مطالبه لحضور جلسات اقرار الموازنة.