حجم النص
باسم الشيخ... حمل النواب للحصانة البرلمانية لايعني انهم وصلوا الى مرحلة القدسية وأن بأمكانهم التجاوز على الحقوق المدنية للآخرين وارتكاب خروقات قانونية مقابل السكوت عن افعالهم بدعوى الحصانة التي منحها لهم الدستور بالمادة 63 منه , لكن القراءة الدقيقة لنص هذه المادة سيتأكد لنا ان النواب ليسوا آلهة وان الدستور وضع حدا لحصانتهم الزعومة. وجاء في رفع الحصانة سببان الاول ارتكاب النائب لجناية تتطلب التصويت عليها داخل مجلس النواب وهذا لم يحدث الا مرة واحدة خلال رفع حصانة النائب السابق مشعان الجبوري والثاني القبض على النائب وهو متلبس بالجرم المشهود مثلما هو الحال مع احمد العلواني الذي فتح النار على قوة حكومية عرفت عن نفسها وكان يعيق تنفيذ امر قضائي. واصاب احد الضباط اثناء ادائه لواجبه وهنا لن نناقش المواقف السياسية للعلواني ولا حتى موقفنا من المالكي الذي نتحفظ على اسلوبه في ادارة السلطة التنفيذية ,لكن الموضوعية تقتضي جرأة وصراحة لابد اعتمادهما للوصول الى الحقيقة ,ففي الوقت الذي لم تخل جميع التصريحات من انتقادات لاذعة لفشل الحكومة في تحقيق الامن والحد من الخروقات الامنية ,نقف بوجه اي اجراء يراد به الوصول لهذه الغاية ,ونبدأ بالتشكيك واتهام القوات الامنية بعدم الحيادية ,حتى اذا كان المستهدف تنظيم القاعدة الارهابي الذي يوغل قتلا بشرائح المجتمع العراقي من غير تمييز بين مكون وآخر ,ومثله يحدث عندما يتخذ اجراء بحق مسؤول او سياسي فاسد ,فترتفع عقيرة شركائه من هم في قائمته لينبروا بالدفاع عنه وتصوير الامر على انه استهداف سياسي وهم يدركون اكثر من غيرهم ان زميلهم فاسد وحرامي لكنهم يدافعون عنه حماية لمصالحهم ,ولذلك لم يستح عدد من قادة الكتل السياسية من ضم نواب ومسؤولين ومرشحين لقوائمهم وائتلافاتهم الانتخابية مع يقينهم انهم اما ارهابيون او حرامية فاسدون وهو ما يعكس قلة الحياء وعدم احترام مشاعر العراقيين. آن الأوان ان نواجه كل فاسد وكل ارهابي من الذين يضعون قدما في العملية السياسية وآخرى في حجور الارهاب ,والتعامل معهم على وفق القانون من دون محاباة وعلى رئيس الوزراء اذا اراد ان ينأى بنفسه عن التشكيك والاتهام بالانتقائية ان يكشف جميع الملفات وخاصة العائدة للمقربين والحلفاء ,لأن غض الطرف عن بعض المتعاونين معه اوصلنا الى حالة التدهور التي نعيشها.ولنبدأ بالنواب والوزراء من دون تمييز فأعضاء البرلمان ليسوى آلهة ,وان كانوا كذلك فحتى الآلهة الوضعية تخطئ وتقترف المعاصي.
أقرأ ايضاً
- نصيحتي الى الحكومة العراقية ومجلس النواب بشأن أنبوب النفط الى العقبة ثم مصر
- كوميديا رئاسة مجلس النواب
- مانديلا في مجلس النواب العراقي