ممثل المرجع السيستاني:زيادة اعضاء مجلس النواب خطوة غير محبذة ,والعبرة ليس في زيادة العدد بل في نوع ما يقدم من خدمات

انتقدت المرجعية الدينية العليا مطالبة بعض الكتل السياسية بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب دون اجراء احصاء سكاني دقيق ورسمي ووصفتها بالخطوة غير المحبذة وطالبت بالاسراع باقرار قانون التقاعد الموحد من اجل رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين وكذلك استكمال الغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة واعتماد قانون التقاعد الموحد للجميع مع التعديل لبعض فقراته التي تعرضت المرجعية العليا اليها في وقت سابق وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الثانية في 26/ذي الحجة/1434هـ الموافق 1/11/2013 م في الصحن الحسيني الشريف مانصه بشأن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا على فرض انه يعني الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين الحاليين والسابقين (المتضمن – قرار المحكمة- بعدم دستورية المادتين 3 و 4 من القانون رقم 50 لسنة 2007م).و بخصوص ما ورد فيها من الاحكام المتعلقة بالرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ولنائبيه ولأعضاء مجلس النواب لمخالفتهما المادة (60/اولا ً) من الدستور..فهو يعتبر خطوة لا بأس بها لكنها بحاجة الى التأكيد على كون القرار بالمعنى المذكور اذ فسّرها البعض بتفسيرات اخرى وان تستكمل بخطوات اخرى يراعى من خلالها تحقيق المزيد من مبدأ العدالة الاجتماعية لأن المبدأ الذي نادت به المرجعية الدينية العليا وكذلك ابناء الشعب العراقي هو مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في المجالات كافة.ومنها الاسراع باقرار قانون التقاعد الموحد من اجل رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين هذا القانون الذي ما يزال يشهد تأخيراً لا يتناسب مع المطالبات المستمرة والملحة للمتقاعدين الكثيرين الذين لا تتوفر لهم رواتب تقاعدية تسدّ الحاجة المعيشية الأدنى لهم..- وكذلك قانون توحيد سلّم الرواتب لموظفي الدولة من اجل تقليل الفوارق الفاحشة بين رواتب بعض الوزارات مع وزارات ومؤسسات اخرى والذي سبّب عزوف الكثير عن العمل في هذه الوزارات.- وكذلك استكماله بالغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة واعتماد قانون التقاعد الموحد للجميع مع التعديل لبعض فقراته التي تعرضنا لها سابقاً.." واوضح سماحة الشيخ الكربلائي ان هذا القرار – في بعض معطياته يخفف من تحميل ميزانية الدولة هذه المبالغ للرواتب التقاعدية- نأمل ان يساهم في تنقية الدوافع نحو الترشيح لعضوية مجلس النواب حيث يحاول البعض ان يستغل الترشيح للمجلس لتحقيق مكاسب مادية وامتيازات معنوية وبالتالي يمكن ان يعطي للبرلماني صفة التمثيل الوطني الحقيقي الخالص حينما يكون الدافع بعيداً عن نية تحقيق مكاسب شخصية مالية او غيرها.. بل ان يكون بهدف خدمة المواطن العراقي.. ونأمل ان يكون انطلاقة – حيث ألغى القرار على فرض تفسيره بذلك احد مفردات الفساد المقنّن- نحو معالجة الفساد في اي موقع من مؤسسات الدولة.. وانتقد ممثل المرجعية الدينية العليا مطالبة البعض من الكتل بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب بحجة ان كل مائة الف مواطن لابد ان يمثله نائب في البرلمان وان هناك زيادة في عدد نفوس العراق.. " وقال الشيخ الكربلائي على فرض التسليم بوجود مادة دستورية تلزم بهذا العدد من التمثيل للنفوس في مجلس النواب ولكن لابد من توفر احصاء سكاني دقيق تشرف عليه الجهات المختصة في وزارة التخطيط كذلك فان البطاقة التموينية لا يمكن التعويل عليها لأن الجميع يعلم ان هناك نسبة غير قليلة من عدم الدقة والتزوير..،اضافة الى ان زيادة عدد المقاعد يتطلب زيادة في تخصيصات الموازنة لمجلس النواب لهذه الاضافة في المخصصات والرواتب والحمايات والمصاريف الاخرى للنواب الجدد.. كما ان المواطنين يطالبون بتخفيض المقاعد للأسباب المذكورة اذ العبرة ليس في زيادة العدد بل في النوع الذي يقدّم الخدمة التي يأملها المواطن وبالتالي فان المطالبة بزيادة عدد المقاعد خطوة غير محبّذة وغير منطقية لكونها خلاف ما يطالب به المواطنون اضافة الى تأثيراتها المذكورة وهناك مندوحة عن هذه الزيادة بل علينا ان نبحث عن كيفية تفعيل عمل ممثلي الشعب بما يؤدي الى تحقيق طموحات وآمال هذا الشعب المظلوم.. وكالة نون خاص