الكشف عن اطراف سياسية تعاقب الشعب العراقي بسبب الغاء الرواتب التقاعدية لهم من خلال افشال قانون البنى التحتية

اتهم القيادي في الكتلة الوطنية البيضاء النائب عزيز شريف المياحي،الثلاثاء،بعض الاطراف السياسية بمعاقبة الشعب العراقي الذين خرجو في تظاهرات لالغاء الرواتب التقاعدية من خلال افشالهم قانون البنى التحتية. وقال المياحي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته ,ان"قانون البنى التحتية لم يكن لخدمة حزب او كتلة وركز على بناء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية والاف الوحدات السكنية للفقراء،بالتالي فان من عرقل القانون كان يستهدف الفقير والمريض والطالب". واضاف ان"بعض الاطراف السياسية لم يرق لها خروج الشعب في تظاهرات ضدهم لانهم تعودو على سياسات النظام البائد في التصفيق والمديح وعدم الاعتراض وارتفع غيضهم حيث وجدو ان صوت الشعب وصل الى اسماع السياسيين والمحكمة الاتحادية وتم الغاء رواتبهم التقاعدية التي هي اموال الشعب". واوضح ان"افشال قانون البنى التحتية هو اجراء انتقامي مارسته بعض الاطراف السياسية على الشعب العراقي في سعي منهم لاحراق قلوب الفقراء كما احرقو قلوبهم بالغاء امتيازاتهم المهولة بعدما لم يكفيهم صفقات الفساد والدم الذي يسفك يوميا في العمليات الارهابية". ودعا المياحي الشعب العراقي الى "رد الصاع صاعين لتلك الاطراف في اعلان رفضهم بشكل علني وبصوت مرتفع وتطبيق ذلك بشكل فعلي في الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال ارجاعهم الى حجمهم ومكانهم الحقيقي الذي جاءو منه في غفلة عن الشعب". وكالة نون خاص