على وقع استمرار تسرب تفاصيل صفقة تبادل مخطوفي إعزاز اللبنانيين والطياريّن التركيين والسجينات السوريات، كشف مسؤول عراقي عن «دور حميد» لبلاده في عملية إتمام الصفقة التي لا يزال جزؤها الثالث المُتعلق بإطلاق نحو 127 من السجينات السوريات، لم يكتمل بعد، رغم تقارير أفادت بالإفراج عن بعض ممن وردت أسماؤهن في قوائم الصفقة التبادلية. المسؤول العراقي المعني بالملف السوري، أكد لـ «الراي» شرط الإبقاء على أسمه طي الكتمان، ان «بغداد استخدمت علاقتها وما تمتلكه من نفوذ في إقناع نظام الرئيس السوري بشار الأسد على إكمال الجزء الثالث من الصفقة، وهذا الجزء ظل مُعلّقاً لأيام قبل أن تبدأ دمشق نهاية الأسبوع المنصرم، إطلاق أكثر من 60 ممن كُن معتقلات في سجونها على خلفية سياسية». وكشف المصدر ذاته، ان «أنقرة طلبت من بغداد استخدام علاقاتها الطيبة مع دمشق من اجل إنهاء هذه الصفقة بالكامل، بعد أن شعر الأتراك ومعهم بقية أطراف الوساطة الأخرى بان نظام الأسد اخذ يراوغ ويماطل في تكملة ملف السجينات السوريات، لأسباب مجهولة»، مؤكدا ان «الأتراك خشوا من فشل الصفقة وتاليا تأخر إطلاق طياريها اللذين اختطفا في لبنان». الطلب التركي الذي قدمت أنقرة نسخة مماثلة منه إلى طهران أيضا، حسب المسؤول العراقي، «جاء عقب تحسن ملحوظ شهدته أخيرا العلاقات التركية - العراقية، بعد أن كان التوتر سيد الموقف بين حكومتي البلدين خلال العامين الماضيين، بسبب مواقفهما المتعاكسة من الأزمة السورية». وأوضح المصدر الحكومي عينه، ان «الطلب التركي جاء عبر اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية أنقرة احمد داود أوغلو مع نظيره العراقي هوشيار زيباري ليلة إبرام الصفقة، تمنى فيه أن تمارس بغداد نفوذها على دمشق من اجل إنهاء هذه القضية مثلما خُطط لها». كما أشار إلى ان «الصفقة التبادلية، كادت أن تنهار برمتها في اللحظات الأخيرة بعد أن حاول نظام دمشق المراوغة في إطلاق السجينات»، مضيفا: «لكن الوسيط القطري هو من أنقذ الموقف وتاليا نفسه، عندما قدم مبلغا قُدرت قيمته بـ 150 مليون دولار، لتهدئة روع خاطفي الزوار اللبنانيين الذين شعروا بأنه تم خداعهم». ولفت إلى أن «هذا المبلغ، كان بمثابة ضمانة مالية - على شكل هبة غير قابلة للاسترداد - للإيفاء بالتعهدات التي قُطعت من قبل الأطراف الرئيسية في الصفقة وتحديدا قطر». وتابع المسؤول الذي يتمتع بدراية في الملف السوري، ان «وزير الخارجية القطري خالد العطية، وبهدف إنجاح اتفاق التبادل المذكور، سافر برفقة المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم على متن الطائرة التي كانت تقل الزوار اللبنانيين من تركيا إلى بيروت، وهذا ما أشارت إليه تقارير صحافية أفادت بان العطية كان على متن الطائرة القطرية التي حطت في ارض مطار رفيق الحريري». الوزير العطية الذي اعتُبر إلى جانب المفاوض اللبناني اللواء إبراهيم «عرابي الاتفاق»، كان أول من زف نبأ التوصل الى هذه الصفقة، بعد مفاوضات طويلة وترتيبات تم معظمها بعيدا عن أعين الإعلام ومنصاته. ويضيف المسؤول المقرب من دائرة صنع القرار العراقي، والذي طلب الاحتفاظ باسمه لاعتبارات ديبلوماسية، ان «الوزير القطري شعر بالحرج عندما علم ان النظام السوري عطّل ثلث الصفقة ولم يطلق السجينات في ليلة إتمام الجزأين الأولين منها مثلما كان مقررا، وهو ما دعاه إلى إجراء اتصالات مع بعض نظرائه في المنطقة بينهم زيباري الذي وعده ببذل بغداد جهودا لحل هذه الإشكالية وإنجاح الصفقة كاملة». وإلى أبعد من جزئية السجينات السوريات اللائي «سيتم الإفراج عن دفعة أخرى منهن»، طبقا للمسؤول عينه، «فقد يُستثمر الدور العراقي في ملفات أخرى من بينها قضية العمل على الإفراج عن المطرانين المخطوفين في سورية بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم». وعن طبيعة الدور العراقي في هذا الملف، لاسيما وان بغداد ليس لها نفوذ على الجماعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية والتي تقف وراء عمليات الاختطاف، يقول المسؤول إن «طلبا ورّد إلى الحكومة العراقية من أطراف في المعارضة السورية عبر قنوات اتصال تركية، للوساطة في تبادل أسرى وسجناء من الطرفين المتصارعين»، مؤكدا ان «بغداد وعدت ببذل جهود حميدة في هذا الإطار». الخارجية العراقية وكالعادة، لم تُعلق على ما تقدم، واكتفى أحد ديبلوماسييها في الرّد على تساؤلات «الراي» بهذا الخصوص، ان «الدور العراقي وعلى افتراض وجوده، فانه كان من الباب الإنساني، وليس السياسي». وكالة نون خاص