بقلم: عزيز الحافظ مع كل الإعتزاز الشخصي بدولة الكويت الشقيقة التي آذاها النظام السابق شر آذية...ونلنا نحن المواطنون العراقيون البسطاء بعد سقوط نظام الفاشست الآذى رد فعل من الكويت! عندما رفضت رفضا قاطعا ناصلا ذابحا تخفيض التعويضات او إلغائها في بادرة تدلّ على الكرم الحاتمي العلني!!بل وبقينا مايقارب العشر سنوات عجاف ننتظر رفع النصل السابع حتى تم رفعه وللاسف؟ لم تعتبره الدولة العراقية الكريمة بالعطل الرسمية، عطلة قومية رسمية!! ولإن الفشل يصاحب كل وزارات الوطن لإنها بُنيت على أساس المحاصصات التوزيعية كنغمات الموسيقى النشاز.. لم نُصدّق إننا لازلنا آسرى البطاقة التكوينية التي أبتكرها حمورابي وبقت منذ مليون سنة موادا وهمية وبطاقة ملونة مغلّفة تعريفية لاغنى لاي موظف او عاطل عنها في حالة فريدية في العالم!!وطبعا توالى على وزارة التموين المهمة للعوائل العراقية لإسباب مجتمعية عديدة وبعيدا عن ولوج مغارات النزاهة، توالى عدة وزراء على إدارتها وستاف الوزارة الوظيفي نفسه والفضاء والارض والانفاق و البر والبحر مفتوح لهم للاستيراد ولكنهم كلللللللهم فشلو او أفشلو تموين الناس بعيدا عن التعرّض للذمم!! فهي وزارة توالى عليها كل المتحاصصين دون جدوى!!وعندما أرادوا مبالغا تعويضية للناس بدلا عنها قامت القيامة مع واقعية القرار لو جعلوه إختياريا.. ثم قررت الحكومة تعويض مالم تجهزه بمبالغ وللان بعض المحافظات وزعت والبعض....أخر خبر هو لجوء محافظة عراقية وهي النجف لشركات كويتية؟!!! قدّمت عطاءات لنقل وتجهيز مفردات البطاقة التموينية للمحافظة!!! وكإن الكويت كللها شركات وكإن العراق كله متعكز على الإستيراد وفيه بعض الصحة لان شركاتنا كلها متعطلة او معطّلة عمدا...فهل لاتوجد شركة عراقية واحدةإستيرادية واحدة موثوقة!!إن رجال الأعمال الكويتيين مشهورون بالتنظيم وإحترام العقود والخبرة المالية وسيقومون بدور الوسيط وياخذون عمولتهم من الجانب المستفيد والجانب المُجهّز حلالا صافيا لاتعب ولاجهد ولا تخوّف من الوضع الأمني وسينجحون حتما! والسبب عجز الحكومة المركزية المطلق عن........ عشرات الشركات العراقية متوقفة بالصناعة والتجارة والري والبيئة والبسكويت والرارنج وووو.. مئات الالاف عاطلون عن العمل.. لماذا نلجا للغرباء حتى لو كانوا من أشقاء الجوار؟ عقمت حياتنا عن إيجاد الافضل لكي يقدم خدمة للناس بقوتهم الشهري؟.... لاتوجد غرابة نحن بلد النهرين منذ كذا الف سنة اليس كذلك ؟ عندنا دجلة والفرات نعم ونستورد المياه نعم نستورد المياه هل لان مائنا خارج المواصفات العالمية؟ لاأبخس حق الشرفاء ولااعلم ولكن لم لانقوم نحن بوزارة الصناعة بتوفير مياه معلبة بمصانع ولامصنع واحد.. ومنع الإستيراد نهائيا؟ وكيف نمنعه وكل سكان المنطقة الخضراء حفظها الله ورعاها تشرب مياها معلّبة مستوردة وانابيبنا تشكو جفائهم! فكيف لاتقوم الكويت وهي دولة لاتملك مانملك من مواهب إمكانيات صناعية وتجارية وزراعية بتوريد مواد البطاقة التموينية مسلفنة تاخذ هي عمولتها وتنظر من التل جذلِة...متبسمة باشّة هاشّة؟!! للصوبين المستفيد والمجهّز؟