عقدت الجنة المنسقة لتظاهرات 31/ 8 والخاصة بإلغاء رواتب البرلمان في كربلاء مؤتمرها اليوم على قاعة البيت الثقافي بحضور عدد من شرائح المجتمع الكربلائي . وقال عضو اللجنة الإعلامية للتظاهرات في كربلاء جعفر النصراوي لمراسل وكالة نون "ان هذا المؤتمر عقد من اجل الكشف عن اهداف التظاهرة التي سوف تخرج السبت القادم إلى إلغاء او المطالبة بألغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة لايقاف الهدر الغير مبرر للاموال من خلال تكرار صرفيات غير موجبه. وأضاف ان هذا المؤتمر جاء لبيان ان الحملة شعبية تنطلق من رحم معاناة الشارع العراقي وليس لها اي انتماء لاي جهة سياسية او حكومية موضحا ان الحضور كان من مختلف شرائح المجتمع الكربلائي وسيكون التجمع الاكبر في الموعد المقرر في جميع المحافظات.
لافتا الى ان اللجنة جمعت اكثر من خمسون الف توقيع لحد الان من كافة مناطق كربلاء وعبر المواطنون بعد توقيعهم انهم على استعداد للخروج في التظاهرة.ورجح النصرواي غياب وسائل الاعلام وحضور عدد قليل جدا منها ان اغلب وسائل الاعلام في الساحة الكربلائية هي وسائل مسيسه لجهات معينه وتحمل أجندات سواء للأحزاب او للكتل او الجهات الدينية . لذلك من الصعب عليها ان تأتي لمؤتمر يدعوا الغاء المستحقات التي يتسلماها اغلب رؤساء المؤسسات.مبينا انه تم تبليغ كافة وسائل الاعلام ووعدوني للحضور ولكن لم يحضر الا القليل جدا منهم لاتتعدى ثلاث او اربع وسائل إعلامية حضرت. مشيراً الى اننا لانفرض على الاعلامين ان يحضروا لكننا نقول لو كان هذا المؤتمر صراع بين شخصين لتجد الجميع موجود لتناقلته وكأنه مثلبة. وعبر عن اسفه ان بعض المؤسسات لها مرجعيات تتبعها وقد تكون هذه المرجعيات وجهتها عدم التواجد في مثل هكذا مؤتمرات.
من جهته اكد المشاور القانوني ضياء الكناني لوكالة نون الخبرية "ان الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة هي غير قانونية كونهم ليسوا موظفين وفي القانون لايستحق الراتب التقاعدي الامن كان موظفا .وأشار عضو اللجنة التنسيقية الى ان الراتب التقاعدي حتى للموظفين كان بشروط ذكرها قانون التقاعد ان تكون خدمة 30 عام او 50 عام او عمره 63 فبذلك عضو مجلس النواب هو ليس موظفا ومن ثم لايستحق راتب تقاعدي . موضحا ان مادرج عليه القانون والأنظمة في دول العالم ان يتمتع بمكافئة نهاية الخدمة وهي تعطى مقابل ماقدمه الموظف من عطاء وجهد خدم خلال سنوات عمله المواطنين لسنين طويلة. وأوضح لايمكن إعطاء اعضاء مجالس المحفظات والنواب راتبا ولايطلق عليهم موضفين ويمكن ان ويكون مكلف بخدمة عامه . لافتا الى ان القانون صنف الموظف وذكر في الماده الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل و قال الموظف هومن تعهد اليه خدمة في دوائر الدوله بصوره دائمه وهذا غير موجود لدى اعظاء مجلس النواب والمحافظة وغيرهم كون اولا عضو مجلس النواب ليس دائمي انما لاربع سنوات فقط ثانيا ليس موضفا لان اغلبهم كانو موضفين وعندما فازوا بعضوية مجلس النواب ترك وظيفته وأصبح عضوا و يمكن ان نطلق عليه مكلف بخدمة عامه باعتبارها خدمة جليلة وشريفة ووطنية وعامه وبذلك يكون استحقوا عليها مكافئه فقط مبينا ان هناك رأي بخصوص السلطة التنفيذية بالمحافظة تتمثثل بالمحافظ ومستشاريه والهيئات الأخرى وفي الدولة الاتحادية مثل رئيس الوزراء هناك رأي يعطي هؤلاء راتبا تقاعديا من الناحية القانونية ممكن لأنهم موظفين خصوصا انهم يوضفون وزاد بالقول يجب ان يراعا في ذلك عدم الفوارق الكبيرة التي تمثل فجوه بينهم وبين الموظفين الاخرين.
فيما جاء البيان الختامي للمؤتمر حاملاً جملة من النقاط واهما أهمها تأكيدنا على موعد التظاهرة يوم السبت القادم 2 ان لاتكون المظاهرة تابعة لاي جهة سياسة او جهة خارجية او داخلية 3 عدم رفع اي شعر لحزب او رمز سياسيي او ديني مع الاحترام لجميع السياسيين وكافة الشخصيات الدينية 4 ان لاتخرج شعارات التظاهرة عن الإطار العام لمطلب الشعب هو اصدار قانون يلغي رواتب اعظاء البرلمان التقاعدية واعظاء المجالس والدرجات الخاصة وتخفيف الرواتب والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث 4 التزام مع كافة الجان التنسيقية بإصدار بيان موحد في يوم التظاهرة في عموم المحافظات يتضمن تحديد سقف زمني لتنفيذ المطالب كتب هذا البيان 27/ اب المكان في شارع الامام الحسن ابو الفهد الساعة التاسعة صباحا والانطلاقة بأتجاه مجلس المحافظة
الى ذلك اكد رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي لوكالة نون الخبرية في وقت سابق "ان تظاهرات يوم الحادي والثلاثين من اب الجاري الجماهيرية بخصوص إلغاء رواتب تقاعد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات بالعراق لم تلغى في كربلاء وان هناك اوامرا بتهيئة الحماية لهذه التظاهرة. ونفى الخطابي وجود اية تعليمات وردت الى المحافظة لاجل الغاء تلك التظاهرة، مبينا ان هناك اوامر لدى الحكومة المحلية بتهيئة الارضية المناسبة لمسار التظاهرات السلمية وهو حق يكفله الدستور للمواطنين. واضاف اننا سنقوم بحماية هذه التظاهرات بشرط ان تكون سلمية ولا تتجاوز على الاخرين وان تبقى وفق اطار القانون والدستور. وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي قد وافق على خروج تظاهرات يوم الحادي والثلاثين من اب الجاري من اجل الغاء تقاعد اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات.
وكان محافظ محافظ كربلاء عقيل الطريحي، وافق في وقت سابق على طلب الخروج بتظاهرة سلمية نهاية آب الجاري للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق مشروع لجميع أبناء الشعب العراقي.
وطالب الطريحي "القوات الامنية توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين مع الحفاظ على الامن واحترام حرية التعبير عن الراي".
يذكر ان منظمات المجتمع المدني وناشطون عراقيون دعوا الى الخروج بتظاهرة بعموم المدن العراقية في (31 آب الجاري 2013)، للمطالبة بإلغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب العراقي وتحسين الواقع الخدمي وانهاء ازمة الكهرباء ووضع حد للخروقات الامنية المتكررة في البلاد.
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- الحكومة: العراق سيساهم بدور كبير في إعمار لبنان بعد الحرب
- رئيس الوزراء يجدد المُضي بدعم الشعب اللبناني لتجاوز آثار الحرب والدمار
- مجلس النواب يعدل على جدول أعمال جلسة الغد