حجم النص
رفض الأمين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور قرار المحكمة الاتحادية الغاء المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات واصفا إياه بالخطير والمستغرب محذرا من العواقب التي ستنجم عنه على الصعيد الاجتماعي والأمني.
وقال الياور لوكالة نون الخبرية "إن هذا القرار "مشوب بالشبهات والصفقات السياسية لبيع كركوك على حساب حقوق الشعب العراقي"
متسائلا "كيف يمكن للقضاء أن يبت في قضية من خلال الاعتماد على شكوى طرف دون الاستماع إلى بقية الأطراف" .
وتسائل أيضا "أين المحكمة الاتحادية من المادة الدستورية 140 المنتهية الصلاحية وكيف يمكن للقضاء العراقي أن يكون تابعا لإرادات الكتل السياسية".
وانتقد الياور بشدة ما وصفه "بالأداء المخزي والمخجل لرئيس البرلمان ونواب الكتل العربية الذين كانوا سببا في ضياع كركوك وأراضي الموصل من أجل تحقيق مكاسب خاصة لهم"
داعيا إياهم إلى "إيقاض ضمائرهم تجاه حقوق الشعب العراقي للحقاظ على وحدتهم ووحدة أراضيهم".
وحمل الياور الحكومة المركزية المسؤولية الكاملة تجاه ما يجري من "تلاعب في القوانين والمواد الدستورية لصالح كيانات سياسية بعينها".
مؤكدا بأن "ضياع كركوك وفقدانها لهويتها العراقية يعني ضياع العراق بأسره"
محذرا من "دور الأجندات الإقليمية التي تحاول فرض إرادتها على الشعب العراقي في هذا القرار من اجل تقسيم البلد والسيطرة على ثرواته"
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- وزير الموارد : مشاريع عملاقة ستوفر كميات كبيرة من المياه
- الجيش العراقي يتأهب.. اجتماع أمني عالي المستوى لمواجهة "أي طارئ"
- حزب الله ينتشل جثمان السيد نصر الله ويؤكد استشهاد "علي كركي"