بقلم :تيسير سعيد الاسدي

بعد فشل الاحزاب المتصدية بالعراق في بناء الدولة المدنية الحديثة طيلة عشر سنوات ماضية وما زال صراع تلك القوى قائما لحد اليوم ويضفي بضلاله على امن العراق وسلامة شعبه ،بعض تلك الاحزاب وخاصة المتصدية اليوم لادارة البلاد لاقت القتل والثبور في زمن النظام الصدامي القمعي والذي اصدر قوانين رادعة بحق اعضاء تلك الاحزاب وقد صدرت عشرات احكام الاعدام بحقهم بل ان العقوبات المختلفة كانت تطال اقارب المعدومين لحد الدرجة الرابعة وصودرت الاموال ونكل بعوائل واقارب تلكم الاحزاب على اساس انها تدعو للاصلاح السياسي والمجتمعي وتعارض القمع الصدامي ،،واليوم اقولها بصراحة ليتهم لم يحكموا وليتهم ظلوا بتلك الصورة المشرقة التي كانت لهم في نفوسنا وليتهم ظلوا بذلك العنوان الكبير الذي ظل يأرق صدام ونظام حكمه ويزرع في نفوسنا امل الخلاص من الظلم , لقد حكموا البلاد فلم يحسنوا الحكم فالكثير من قيادات تلك الاحزاب وشخصيات متحالفة معهم متهمة بسرقة المال العام والهروب لخارج البلاد اضافة الى اتهامات السمسرة في عمليات بيع السلاح والترهل الاداري والوزاري من اجل الترضية لشخصيات وتكتلات شريكة بالسلطة ،هذه الاحزاب فشلت ايضا بخلق مؤسسة امنية ذات طابع نوعي مهني وليس كمي عددي كما حاصل اليوم والدليل ما جرى من فضيحة الفضائح كما نعتتها المرجعية الدينية لعملية تهريب قيادات المجرمين من سجني ابي غريب والتاجي الاخيرتين ،اليوم الشارع العراقي منشحن ويسأل عن الشرعية التي من خلالها جعلت النواب العراق يصوتون على هكذا امتيازات وخاصة رواتب المتقاعدين منهم والشارع العراقي يسال ايضا عن السلطة الخفية التي يمارسها البعض من خلال منصبه ترهيبا بالاخرين ويسال ايضا عن اسباب تشعب قضايا الحوار بين الكتل السياسية وعدم الوصول الى حل وطني ينصف الشعب العراقي والشارع العراقي يسأل ايضا عن ضعف أداء الكتل السياسية العاملة فيه التي غلب عليها الطابع السياسي الجهوي العشوائي بعيداً عن الجانب المهني الفني ولكن يبدو ان هذه التساؤلات بعيدة عن اهتمامات الاحزاب ومسؤوليها واعضاء البرلمان فقد كشف لي وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار في اخر لقاء معه بالارقام ان البرلمان وافق على زيادة رواتب حماياتهم من 750 الف دينار شهريا الى 1.2 مليون دينار ،موضحا بأن كل نائب يستلم راتب 30 حماية بالجملة دون تعيينهم اصلا وهذا يعني كل نائب يستلم شهريا 36 مليون دينار رواتب حمايته اضافة الى راتبه البالغ مع القرطاسية حوالي 14 مليون يعني المجموع الكلي 50 مليون دينار شهريا لكل نائب واما النائب المتقاعد وان كان خدمته يوم واحد في البرلمان يستلم راتب تقاعدي قدره 10 مليون دينار شهريا اضافة الى راتب 10 حماية اي حوالي 12 مليون دينار شهريا وهذا يعني النائب المتقاعد يستلم شهريا 22 مليون دينار لذلك على الشعب العراقي ان يقبض حقوقه من دبش الحكومي وليس من دبش اليهودي الذي كان كفوئا واكثر وطنية من دبش الحالي الذي سيخرج بعد اربع سنوات من ادائه الجهوي في الحكومة والبرلمان الى دولة اخرى اتخذها مسكنا لعائلته اليوم ومقرا له بعد حصوله على التقاعد .وبما اننا استذكرنا دبش اليهودي فيجب ان نعرف عن تاريخه لتكتمل الصورة السياسية بالعراق الجديد ،ومغزى الحكاية هو ان يهودياً عراقياً وأسمه الكامل عزرا ساسون دبش واسم دبش معناه العسل او الشهد او الدبس في اللغه العبرية وكان دبش انذاك مدير ميناء البصرة وكان دبش يقوم بمفرده على كافة اعمال ميناء البصرة وكان الرجل يدفع اجور العمال ولم يبخس حق اي احد منهم وبعد هجرة اليهود من كل بقاع العالم ومن العراق خاصة ترك دبش العراق واستقر بإسرائيل وبعد تركه للعراق صار العمال يسئلون عن اجورهم ومن سيدفع لهم وكان الجواب المنقطع أقبض من دبش!! لأنه رجل لااحد يستطيع ان يسد مكانه ولااحد يقدر ان ان يقوم بمهامه ولااحد يستطيع ان يدفع اجور العمال حتى الدولة في ذلك العهد ...لذلك اقول ان على العراق ارضا وشعبا ان يقبض من دبش الحكومي الذي سيتخذ من دول الجوار وغيرها مقرا له ..انا لله وانا اليه راجعون "

[email protected]