بقلم :الصحفي ماجد الخياط / متابع للشأن العراقي
افرزت انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة تشكيلة جديدة قد تكون مغايرة عن سابقاتها ، وقد لا تكون من حيث النوع ، وانما قد تكون من جانب تنوع رئاستها او قياداتها ، وشهدنا بعض الانسحابات لهذه الكتلة او تلك ورفضها لما آلت اليه القسمة في المناصب ، ولكن نقول هنا رفع القلم وجفت الصحف ، واصبحت مجالس المحافظات امام تحدٍ جديد وهو أداء عملها المكلفة به ، ولربما ذهب البعض الى مزايدات في هذا الامر كونه مقبل على ترشيح لانتخابات قادمة على مقاعد البرلمان فراح يلوح بالاستقالة او عدم المشاركة في المجالس وقد يكون السبب ايضا هو تلقيه بعض الاوامر من قيادات الاحزاب التي ينتمي اليها في محاولة للضغط على قيادات الاحزاب الاخرى في الحصول على مكاسب في توزيع اللجان ، وهنا ادخل في موضوع مقالي هذا وهو لجان المجالس ، بعضنا يعلم والاخر قد تغيب عن المشهد ان مجالس المحافظات تتكون من لجان مشرفة على اداء الدوائر التنفيذية فهناك مثلا لجنة الماء ولجنة المجاري ولجنة الصحة والاعمار و....غيرها ، ورغم اختلاف وجهات النظر فان الواقع يقول ان هذه اللجان ستكون مكملة لبعضها البعض في مجلس واحد ويجب ان تكون مختلفة ولكنها غير متقاطعة ، لانه سيضر بالدرجة الاولى بالمواطن والمصالح العامة وهنا لدي بعض الملاحظات : اولى الملاحظات على الكتل المتشاركة في ادارة مجلس المحافظة وشغل مقاعدها ان تغلب هذه المصلحة من خلال خطوة العمل على الاختصاص وسنأخذ مجلس محافظة كربلاء انموذجا ، نعم نحن نفتقد اعتماد التكنوقراط في اختيار ممثلي الحكومات المحلية وحتى المركزية الاتحادية ولكن بعض الشر اهون اذ اننا نستطيع ان نكون نصف (تكنوقراطيين) اذ انني سجلت على المجلس السابق انه اسند مهمة لجان لاعضاء غير اختصاص مع وجود اعضاء اختصاص ممكن ان يكونوا اقرب الى عمل الدوائر التنفيذية والتخطيط لعملها واقرب الى مشاكلها فمثلا ليس من المعقول ان يكون هناك طبيب او صيدلاني ونسند لجنة الصحة الى عضو من غير اختصاص اذ كان في المجلس السابق الدكتور عقيل الخزعلي وهو طبيب اسندت له لجنة العلاقات العامة وكان في المجلس السابق الدكتور الصيدلانية افتخار عباس واسندت لها مهمة لجنة السياحة في حين اسندت مهمة لجنة الصحة للسيد حسين شدهان مع عدم اعتراضنا على شخصه الكريم ولكن كان من الافضل ان تسند هذه المهمة لاحد العضوين السابقين والامثلة كثيرة اما اليوم فنحن امام اختبار جديد ويجب ان يبتعد توزيع هذه اللجان عن المحاصصة ويجب اعتماد الاختصاص في ذلك فمثلا في مجلس كربلاء الجديد العضو المهندس حيدر ال خنجر وهو مسؤول عن محطة الخيرات الكهربائية فليس من الصعب ان نسند له لجنة الطاقة وكنت اتمنى ان تفصل الطاقة الكهربائية عن الطاقة النفطية ويكون اسناد النفطية الى السيد علي الميالي كونه يعمل ضمن فرق التفتيش في وزارة النفط ولكن اسناد مهمة النائب الثاني للمحافظ له ستبعده طبعا عن هذه اللجنة ومثال اخر هناك من بين الاعضاء طبيب وهو الدكتور علاء الغانمي فليس صعبا ان نسند له مهمة لجنة الصحة وان من بين الاعضاء من هو تربوي وهي السيدة سهيلة شنو كذلك لو اسندت لها مهمة لجنة التربية وهكذا والمتبقي يسند بحسب كفاءة وامكانية العضو لاداء مهام هذه اللجنة وقربه او تقاربه من وزير هذه المؤسسات (وهذا طبعا من واقع حال الانحياز الذي يحصل دائما من قبل الوزير الى ابن حزبه او كيانه ) ونحن نتلكم عن مصلحة عامة طبعا لا شخصية .
الملاحظة الثانية وجدت تغييبا لعمل بعض الاعضاء من قبل رؤوس المجلس فترى رئيس المجلس او نائبه يتحمل عبء تلكؤ هذا العضو او ذاك وهذا مؤشر سلبي فيجب عندما يكون الكلام عن تلكؤ في مشاريع الكهرباء فان على رئيس المجلس ان يبين من هو المسؤول عن هذا الملف من خلال رئيس اللجنة ومن دون تمايز لانه ينتمي الى حزبه او كتلته فهذا سيساعد الناخب في التمييز بين العضو المجد والجيد كي يبقى في السلطة وبين العضو الخامل الذي اتى من اجل التقاعد او الكرسي وحتى يساعد كتلته وحزبه بان يستبعد ترشيحه لدورة اخرى .
ودعوني اختم في موضوع مستشاري المحافظ نعم ان عمل المستشارين عمل مهم جدا ولكن ليس من المعيب ان نقوم بالاحتفاظ بالجيد واستبعاد غير الجيد واستبداله بذوي الاختصاص وعدم التعكز على موضوع اننا سناتي بشخص يحتاج الى وقت كبير كي يتعلم خفايا المحافظة او ان القديم يحمل اسرارا عن المحافظة يجب ان تبقى سرية وغير معلنة لانه سيهدد بكشفها بل علينا ان نعتمد على اشخاص يحملون من النزاهة والكفاءة ما يعين المحافظ في اداء عمله وحتى يكون هناك تدوير وظيفي فان الخبرة في بعض الاحيان تكون متقوقعة على نفسها بعيدة عن التطوير والاساليب الجديدة في ادارة شؤون الدولة والمحافظة لذا يجب التنويع في الاساليب والافكار والاشخاص وخاصة من كان على قالب واحد ولم يحاول ان يطور من عمله رغم انه ادى ماعليه من واجب فالمستشار يجب ان يكون متجدد الافكار فهو ليس بموظف وانما استقدم لانه خلاق ومبدع .