طالب عدد كبير من المواطنين بالغاء تقاعد البرلمان ، عبر حملة اطلقت في عدد من موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ، مهددين بعدم الانتخاب ما لم ينفذ هذا المطلب.
و حمل عدد من الصفحات عنوان (حملة الغاء تقاعد البرلمانيين ) وكتب في مقدمة الصفحات التي حملت صور تصف معاناة المواطن العراقي (لن انتخبكم الا اذا الغيتم تقاعدكم ).
وبينت احدى المنشورات الساخرة على صفحة يبلغ عدد المنتمين لها حولي 1500 عضو ان النائب في البرلمان يخدم 4 سنوات وياخذ40 مليون دينار بينما الموظف الذي يخدم 30 سنة ياخذ300 الف دينار.
كما ناشد احد المنشورات المنتمين الى هذه المجموعة الى زيادة اعداد المشاركين في الصفحة ونشر هذه القضية بشكل واسع من اجل تحقيق هدفهم.
وبين عباس عبد السادة في تعليقه على الموضوع : ‏ان ‏ لسان حال البرلمانيين (جميعا بدون استثناء) وهم يصوتون على متسحقاتهم ولا يوجد نائب غائب عن جلسة المستحقات في حين إن الكثير من القوانين التي تنفع الشعب مهملة...وكتب (( إذا لم تستح فاصنع ما شئت )).
واوضح ابو مصطفى الموسوي في تعليقه: ان وثيقة رسمية من وزارة المالية تبين ان قيمة طعام حمايات النواب تبلغ 146مليار دينار عراقي، ورد عليه احد التعليقات على هذا المنشور (خلي ياكلون ) .
فيما اكتب المهندس نوفل الموسوي: ان هذا الظلم الذي يتعرض له الفقراء هو بسبب هؤلاء الجاثمين على مقدرات وارزاق الناس.
وطالب اغلب الذين كتبوا تعليقات رجال الدين من جميع الطوائف بالوقوف مع هذه الحملة الوطنية لالغاء تقاعد المسؤولين.
يذكر ان أعضاء البرلمان العراقي يتقاضون راتبا ومخصصات شهرية تفوق أقرانهم في كثير من بلدان العالم بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
وكانت للمحكمة الاتحادية العليا قد نقضت قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.
وعد اعضاء مجلس النواب قرار المحكمة الاتحادية بنقض قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بعد سنة ونصف من تطبيقه يعدَّ تحدياً لابناء الشعب العراقي من قبل المحكمة.
وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث باعتباره مطلباً جماهيرياً , وتم تطبيقه قبل سنة ونصف بموافقة مجلس الوزراء قبل ان تطعن به المحكمة الاتحادية
وقال قرار للمحكمة انه يلغي التخفيضات التي اقرها البرلمان على رواتب ومخصصات الوزارء بنسبة ‏‏80 % بموجب القانون الذي جاء تشريعه بعد سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد على تردي الخدمات ‏والبطالة، والتي رأت الدولة العراقية حينها انه يمكن مواجهتها "بسياسة تقشف" تشمل تخفيض منافع ‏ورواتب الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة إلى أقل من الربع وأدت السياسة تلك أيضا إلى إلغاء عدد ‏كبير من وزارات الدولة.‏
وقال مجلس القضاء الأعلى "المحكمة الاتحادية العليا قضت في جلستها المنعقدة في ‏‏25/2/2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس ‏الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2011 واعتبرته مخالفا للدستور" . وأوضح البيان أن "المحكمة رأت بأن ‏القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة ( 60 / اولا ) من الدستور التي منحت هذا الحق الى ‏رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء"، مبينا ان "القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها ‏للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة، لذا جاء مخالفا ‏للدستور وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة (5/ ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ‏‏) لسنة 2005 والمادة (94) من الدستور".‏
وجاء قانون مخصصات ورواتب ومنافع رئاسة مجلس الوزراء رقم (27) الذي اقر في صيف العام ‏‏2011 وقانونا تخفيض رواتب ومخصصات رئاستي الجمهورية والبرلمان استجابة لمطالبات شعبية ‏عقب تظاهرات اجتاحت البلاد في شباط من العام 2011 إبان اندلاع ثورة الربيع العربي التي طالبت ‏بأنهاء مظاهر الفساد في البلاد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وكانت استجابة مجلس الوزراء لها ‏واضحة في آذار من العام نفسه في خطوة تزامنت مع تقليص عدد الوزراء داخل الحكومة العراقية ‏خصوصا بعد قرار الغاء سبعة من وزارات الدولة التي تم اضافتها للحكومة لإرضاء جميع الاطراف ‏المشاركة فيها.‏
ونص قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2011 على تقليص الراتب ‏الاسمي لرئيس مجلس الوزراء الى ثمانية ملايين دينار شهريا وجعل مخصصاته الرئاسية أربعة ‏ملايين دينار، فيما حددت المادة الثانية من القانون رواتب نواب رئيس مجلس الوزراء بسبعة ملايين ‏دينار وحددت مخصصاتهم الرئاسية بثلاثة ملايين دينار، كما حدد القانون راتب الوزير بخمسة ملايين ‏دينار ومخصصاته الرئاسية بثلاثة ملايين دينار شهريا وقدرت تلك التخفيضات حينها من قبل مجلس ‏النواب وخبراء بانها كانت بنسبة 80%.‏/