اكد النائب د. صالح الحسناوي خلال ترأسه جلسة الندوة القانونية العلمية الاولى التي اقامتها ادارة مستشفى الهندية العام حول التشريعات الصحية والادارية بين الواقع والمأمول اكد بان الافتقار للثقافة والوعي القانوني للكوادر الصحية سبب مشكلة بالبلد لاسيما قضية الاعتداء على الاطباء من قبل بعض الاجهزة الامنية او الاوساط الشعبية وضبابية النصوص القانونية التي تحمي ملاكات الصحة "
وكشف الحسناوي لوكالة نون الخبرية عن اعداد مسودة قانون المسألة الطبية لحماية الاطباء والناس في وقت واحد نظرا لوجود العديد من حالات الخطأ الطبي التي تسبب ضررا للمريض او لذويه مما يدخلنا في دوامة الفصل العشائري ومهمة هذا القانون هو تحديد وتنظيم الحقوق والواجبات للطبيب والمريض في حالات الاخطاء الطبية المتكررة و لتجنب الوقوع في النزاعات المجتمعية هذا وقد شارك العديد من اساتذة الكليات القانون والطب ومن جامعتي كربلاء وبابل وجرى الحديث عن ضرورة زيادة الوعي القانوني لدى الناس والاطباء للتعامل مع الدعاوى التي تقام جراء الخطأ أثناء العمليات الجراحية او السهو الصحي اذ اوضح خبراء القانون بان الدعاوى تصنف بين المدنية والجزائية وقانون انضباط موظفي الدولة بالنسبة لقرارات المحاكم التي تشكل على اساس هذه القضايا مؤكدين باننا بأمس الحاجة لإعادة النظر في العديد من التشريعات القانونية لاسيما التعويضات المترتبة من الاخطاء الطبية التي تسبب الوفاة احيانا للمريض او حتى من الاهمال الناتج من ذوي المهن الصحية ان وجد من جانبه طالب الاطباء بتشريع قانون حماية العاملين في الصحة لضمان حقوقهم وايقاف موجة الاعتداءات التي تنال من الاوساط الطبية والصحية هذا وقد خرجت الندوة بعدة توصيات اهمها تعميم المعرفة القانونية في جميع المؤسسات الصحية وتفعيل الدور النقابي واعداد التشريعات اللازمة الكفيلة بضمان حقوق الاطباء والمرضى .
وكالة نون خاص
وكشف الحسناوي لوكالة نون الخبرية عن اعداد مسودة قانون المسألة الطبية لحماية الاطباء والناس في وقت واحد نظرا لوجود العديد من حالات الخطأ الطبي التي تسبب ضررا للمريض او لذويه مما يدخلنا في دوامة الفصل العشائري ومهمة هذا القانون هو تحديد وتنظيم الحقوق والواجبات للطبيب والمريض في حالات الاخطاء الطبية المتكررة و لتجنب الوقوع في النزاعات المجتمعية هذا وقد شارك العديد من اساتذة الكليات القانون والطب ومن جامعتي كربلاء وبابل وجرى الحديث عن ضرورة زيادة الوعي القانوني لدى الناس والاطباء للتعامل مع الدعاوى التي تقام جراء الخطأ أثناء العمليات الجراحية او السهو الصحي اذ اوضح خبراء القانون بان الدعاوى تصنف بين المدنية والجزائية وقانون انضباط موظفي الدولة بالنسبة لقرارات المحاكم التي تشكل على اساس هذه القضايا مؤكدين باننا بأمس الحاجة لإعادة النظر في العديد من التشريعات القانونية لاسيما التعويضات المترتبة من الاخطاء الطبية التي تسبب الوفاة احيانا للمريض او حتى من الاهمال الناتج من ذوي المهن الصحية ان وجد من جانبه طالب الاطباء بتشريع قانون حماية العاملين في الصحة لضمان حقوقهم وايقاف موجة الاعتداءات التي تنال من الاوساط الطبية والصحية هذا وقد خرجت الندوة بعدة توصيات اهمها تعميم المعرفة القانونية في جميع المؤسسات الصحية وتفعيل الدور النقابي واعداد التشريعات اللازمة الكفيلة بضمان حقوق الاطباء والمرضى .
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!