حجم النص
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس عفوا يشمل عددا من الجرائم تستثني تلك المتعلقة بتنفيذ الأعمال الإرهابية، ويمنع العقوبة عن العسكريين الفارين وحاملي السلاح في حال تسليم أنفسهم وسلاحهم خلال مهلة محددة.
ويأتي ذلك لمناسبة عيد الجلاء (جلاء آخر جندي فرنسي عن سورية في 1946)، وعشية إطلالة إعلامية جديدة للرئيس السوري عبر تلفزيون "الإخبارية" السورية للحديث عن آخر تطورات الأزمة المستمرة في بلاده منذ أكثر من سنتين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان الأسد أصدر "المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم" المرتكبة قبل تاريخ اليوم. وهو في الواقع عفو انتقائي يشمل جرائم محددة ويتضمن تخفيضا للعقوبات على جرائم أخرى.
وينص المرسوم على "العفو عن كامل العقوبة" للجرائم المتعلقة بالدعاية التي ترمي في زمن الحرب الى "إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية او المذهبية"، ونقل "انباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".
كما يشمل "كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة"، بحسب نص قانون العقوبات المشار إليه في المرسوم.
في المقابل، نص المرسوم الرئاسي على "العفو عن ربع العقوبة في الجرائم" المتعلقة بـ"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهاب" والتي قد تصل عقوبتها الى السجن لمدة عشرين سنة، وتلك المتعلقة بإنشاء جمعية "بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي".
ويشمل العفو كامل العقوبة في حال "العلم" بـ"جرائم ارهابية" والسكوت عنها، بينما يحسم ربع العقوبة في حال "التآمر" لارتكاب مثل هذه الجرائم التي تشمل "إيجاد حالة من الذعر بين الناس.. الإخلال بالأمن والإضرار بالبنى التحتية.. استخدام الأسلحة والذخائر.. وتمويل الإرهاب".
ويستثنى المرتكبون فعليا من العفو.
ويشمل العفو الكامل كل من حاز سلاحا او ذخيرة على ان "يبادر الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".
ويستفيد من العفو الرئاسي بشكل كامل العسكريون الفارون داخل البلاد او خارجها، شرط ان "يسلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي".
ويستثنى العسكريون الذين ارتكبوا عصيانا ضد مسؤوليهم او "أخذوا الأسلحة بدون إذن وعملوا خلافا لأوامر رؤسائهم (...) او أقدموا على العنف مع استعمال السلاح".
كما ينص المرسوم على ان "تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما"، بالنسبة الى الجنايات.
ونقلت سانا عن رئيس الوزراء وائل الحلقي قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس ان المرسوم "يؤدي الى إطلاق سراح نحو سبعة آلاف مواطن ممن ارتكبوا جنايات مختلفة".
واعتبر وزير العدل نجم حمد الأحمد في تصريح الى سانا ان صدور المرسوم "يأتي في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك".
واوضح ان "المرسوم لم يستثن من أحكامه الا عددا محدودا للغاية من الجرائم لا سيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الارهابية".
وكان الأسد أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء الأزمة في منتصف آذار (مارس) 2011، آخرها في تشرين الأول (اكتوبر) 2012، استثنى منه "جرائم الإرهاب".
وعلق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن على المرسوم قائلا ان "هذا العفو ليس الأول، ولن يؤدي الى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في أقبية الأفرع الأمنية والمفقودين".
وجدد دعوته الى "إطلاق معتقلي الرأي والضمير وآلاف الثوار المعتقلين" في السجون السورية.
من جهة ثانية، أعلنت قناة "الإخبارية" السورية أنها ستبث لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد مساء اليوم.
وقالت على صفحتها على موقع "فيسبوك" إنها "أجرت حوارا حصريا" مع الأسد "سيتم بثه الاربعاء 17 نيسان (ابريل) الساعة التاسعة والنصف مساء (18:30 ت غ)"
أقرأ ايضاً
- الأسد يصدر مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة ويعين المقداد نائباً له
- البرلمان يصدر توضيحاً بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان
- القضاء العراقي يصدر حكماً جديداً بحق زيد الطالقاني