أحال مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، ملف فساد صفقة السلاح الروسي، إلى هيئة النزاهة، كما كشف تقرير لجنة التحقيق عن تورط يوري ش، مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق فيها.
وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، على إحالة ملف فساد صفقة السلاح الروسي، إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع ثماني شخصيات، وقدمت اللجنة الخاصة بالملف تقريرها مرفقاً بقرص مدمج (سي دي" يحوي استنتاجات وتواقيع النواب الذين كلفوا لكشف فساد الصفقة.
وقال خالد العلواني مقرر لجنة النزاهة البرلمانية، النائب عن القائمة العراقية إن التقرير الخاصة بصفقة السلاح الروسي واجه اعتراضات من قبل نواب "القائمة"، منهم النائب عدنان الشحماني وهو أحد أعضاء لجنة التحقيق، الذي صرح بأن "التقرير لم يحصل على التواقيع الكافية لرفعه إلى رئاسة البرلمان"، ورد عليه بهاء الاعرجي رئيس لجنة التحقيق بالملف "هذه التواقيع الخاصة بالتقرير (24) من أصل (34)توقيعاً للنواب الذي كلفوا بكشف فساد صفقة السلاح الروسية".
وأضاف العلواني، ناقلاً القول عن الأعرجي: إن استنتاجات وتواقيع النواب للتحقيق بالصفقة سجلت على قرص (سي دي ) فقرة فقرة، تبين أقوال أعضاء لجنتي الأمن والدفاع والنزاهة البرلمانيتين، مشيرا إلى أن الأعرجي قال إنه مستعد لأن يزود كل أعضاء البرلمان بهذا القرص، بالإضافة إلى إمكانية عرضه على رئاسة البرلمان.
ولفت النائب إلى أن الكتل السياسية جميعهاً ناقشت الملف خلال قراءته، وأوضح عزت الشابندر النائب عن دولة القانون، الذي أدرج أسمه ضمن المتهمين بالصفقة إنه كان شاهداً على الصفقة وليس متهماً بها، فرد البرلمان عليه "نعم قل ذلك للمحكمة عندما تذهب وهي تحدد".
يشار إلى أن النائب الشحماني، طالب في مؤتمر صحفي قبل أيام، رئاسة البرلمان بإعادة التحقيق بصفقة السلاح الروسي.
وقال بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ، أمس "إن النائب بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية، تلا تقرير اللجنة التي أشارت فيه إلى وجود عقود لصفقة الاسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالأحرف الاولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي، فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للأسلحة، وبإشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح" .
ولفت البيان إلى أن التقرير بين وجود فرق شاسع بالأسعار ما بين العروض الاولية، التي قدمت للوفد المفاوض الاول، وما توصل اليه الوفد الثاني، حيث تم تخفيض الاسعار في العقود المختلفة من 9 -30% لافتا الى وجود مبالغة كبيرة في اسعار بعض الاسلحة فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناء على إفادات الشهود كل من "النائب عزت الشابندر" و"علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة المقال".
وأشار التقرير إلى عدم تزويد مكتب القائد العام، أو وزارة الدفاع للعقود الأولية للصفقة إلى اللجنة، فيما لم ترد اجابة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء حتى الآن، إلا ما صدر من بيانات ولقاءات صحفية فقط.
ولفت التقرير إلى أن مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، كما لا توجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة، وعلي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية، وماجد القيسي رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، ورجلي الأعمال اللبنانيين كل جورج نادر وعلي فياض، ويوري ش مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق، والاستماع إلى إفادة الشهود للوفد الفني والمفاوض، والاستماع لشهادة النائب "الشابندر" والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الأسلحة السابقة.
وكانت الدائرة الصحفية للحكومة الروسية، أفادت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمناسبة زيارة المالكي إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي دميتري ميدفيديف، أن الجانبين الروسي والعراقي أبرما صفقات لبيع أسلحة روسية للعراق بقيمة 4.2 مليار دولار.
وقد أدى أن ملف السلاح الروسي لإقالة المتحدثة باسم الحكومة علي الدباغ، وزاد الملف الأوضاع المندلعة في البلاد وحدة ، فاتحة بابا آخر لأزمة أمام الحكومة العراقية.
المصدر /وكالة انباء موسكو
وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، على إحالة ملف فساد صفقة السلاح الروسي، إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع ثماني شخصيات، وقدمت اللجنة الخاصة بالملف تقريرها مرفقاً بقرص مدمج (سي دي" يحوي استنتاجات وتواقيع النواب الذين كلفوا لكشف فساد الصفقة.
وقال خالد العلواني مقرر لجنة النزاهة البرلمانية، النائب عن القائمة العراقية إن التقرير الخاصة بصفقة السلاح الروسي واجه اعتراضات من قبل نواب "القائمة"، منهم النائب عدنان الشحماني وهو أحد أعضاء لجنة التحقيق، الذي صرح بأن "التقرير لم يحصل على التواقيع الكافية لرفعه إلى رئاسة البرلمان"، ورد عليه بهاء الاعرجي رئيس لجنة التحقيق بالملف "هذه التواقيع الخاصة بالتقرير (24) من أصل (34)توقيعاً للنواب الذي كلفوا بكشف فساد صفقة السلاح الروسية".
وأضاف العلواني، ناقلاً القول عن الأعرجي: إن استنتاجات وتواقيع النواب للتحقيق بالصفقة سجلت على قرص (سي دي ) فقرة فقرة، تبين أقوال أعضاء لجنتي الأمن والدفاع والنزاهة البرلمانيتين، مشيرا إلى أن الأعرجي قال إنه مستعد لأن يزود كل أعضاء البرلمان بهذا القرص، بالإضافة إلى إمكانية عرضه على رئاسة البرلمان.
ولفت النائب إلى أن الكتل السياسية جميعهاً ناقشت الملف خلال قراءته، وأوضح عزت الشابندر النائب عن دولة القانون، الذي أدرج أسمه ضمن المتهمين بالصفقة إنه كان شاهداً على الصفقة وليس متهماً بها، فرد البرلمان عليه "نعم قل ذلك للمحكمة عندما تذهب وهي تحدد".
يشار إلى أن النائب الشحماني، طالب في مؤتمر صحفي قبل أيام، رئاسة البرلمان بإعادة التحقيق بصفقة السلاح الروسي.
وقال بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ، أمس "إن النائب بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية، تلا تقرير اللجنة التي أشارت فيه إلى وجود عقود لصفقة الاسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالأحرف الاولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي، فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للأسلحة، وبإشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح" .
ولفت البيان إلى أن التقرير بين وجود فرق شاسع بالأسعار ما بين العروض الاولية، التي قدمت للوفد المفاوض الاول، وما توصل اليه الوفد الثاني، حيث تم تخفيض الاسعار في العقود المختلفة من 9 -30% لافتا الى وجود مبالغة كبيرة في اسعار بعض الاسلحة فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناء على إفادات الشهود كل من "النائب عزت الشابندر" و"علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة المقال".
وأشار التقرير إلى عدم تزويد مكتب القائد العام، أو وزارة الدفاع للعقود الأولية للصفقة إلى اللجنة، فيما لم ترد اجابة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء حتى الآن، إلا ما صدر من بيانات ولقاءات صحفية فقط.
ولفت التقرير إلى أن مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، كما لا توجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة، وعلي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية، وماجد القيسي رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، ورجلي الأعمال اللبنانيين كل جورج نادر وعلي فياض، ويوري ش مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق، والاستماع إلى إفادة الشهود للوفد الفني والمفاوض، والاستماع لشهادة النائب "الشابندر" والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الأسلحة السابقة.
وكانت الدائرة الصحفية للحكومة الروسية، أفادت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمناسبة زيارة المالكي إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي دميتري ميدفيديف، أن الجانبين الروسي والعراقي أبرما صفقات لبيع أسلحة روسية للعراق بقيمة 4.2 مليار دولار.
وقد أدى أن ملف السلاح الروسي لإقالة المتحدثة باسم الحكومة علي الدباغ، وزاد الملف الأوضاع المندلعة في البلاد وحدة ، فاتحة بابا آخر لأزمة أمام الحكومة العراقية.
المصدر /وكالة انباء موسكو
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!