رفض محافظ البنك المركزي العراقي المقال سنان الشبيبي الاتهامات الموجهة إليه, سيما منها "سوء ادارة الاموال والتقصير في العمل", مشيرا الى ان السلطات الحكومية هددت استقلالية البنك بهدف الوصول الى احتياطياته.
وجاءت تصريحات الشبيبي بعد اسابيع من اقالته من منصبه سبقها تحذيرات بحقه وضد مصارف حكومية اخرى والتي اعتبر ديبلوماسيون ومحللون انها تأتي في اطار السعي للسيطرة على البنك من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نفى مكتبه وقوفه وراء ذلك.
وقال الشبيبي من جنيف "كانوا يحاولون عزلي منذ العام 2009, ويريدون اموالا من احتياطيات" البنك المركزي, و"أعتقد ان المشكلة الرئيسية...اساسا هي الاحتياطي, لانهم يعتقدون بأنه لدينا كثير من الاحتياطي ويريدون استخدامه للتمويل".
وأوضح أن "الحكومة تريد اموالا من البنك المركزي ...وقانون البنك المركزي لا يسمح بذلك", مضيفاً "بالتأكيد يقولون هناك اختلافات في سياسة معدلات الصرف. لا اعتقد ان هذه الاختلافات تتطلب إقالة محافظ البنك المركزي".
وردا على سؤال عن وجود تأثير للتهديدات والاتهامات الموجهة ضده والى مسؤولين اخرين على استقلالية البنك, قال الشبيبي "بالتأكيد نعم".
ورفض كشف اسم اي مسؤول حكومي, لكنه اشار الى "انهم كانوا يتحدثون باستمرار عن أنهم يجب ان يشرفوا على السياسة النقدية وانهم يجب ان يقرروا الكثير الكثير الكثير من هذه السياسة, وكل هذه الاشياء".
ووصف محللون الشبيبي (70 عاما) الذي امتدت خبرته لعقدين في الامم المتحدة وكمحافظ للبنك المركزي منذ العام 2003, بأنه تكنوقراطي كافح من اجل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي العراقي.
وقررت الحكومة العراقية نهاية أكتوبر الماضي, تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركيا بدلا عن الشبيبي, بعد انتقادات من قبل اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بسوء ادارة الاموال وجهت الى الشبيبي ومسؤولين مصرفيين اخرين.
وذكر الشبيبي أنه يعتزم العودة الى العراق لمواجهة التهم الموجهة إليه, بعد إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه, مشيرا الى ان الحكومة لا تستطيع إقالته لان هذا الامر مازال من صلاحية البرلمان.
كما رفض الاتهامات بالتلاعب بالعملة وسوء الإدارة, مقارنة بالتغيير الطفيف في قيمة الدينار العراقي مقابل التغيرات الكبيرة في قيمة الدولار او اليورو.
وقال انه لايعلم الى متى سيستمر كيل الاتهامات ضده, لكنه اضاف "دعهم ينتظروا ويروا", مؤكدا ثقته في اسلوب عمله.
وبالتزامن مع الاتهامات بالتلاعب في اسعار صرف الدينار, أثيرت مخاوف من استغلال المزادات التي اقامها البنك المركزي من قبل ايران وسورية لدعم احتياطاتهما من العملات الاجنبية, الامر الذي نفاه البنك المركزي.
واتخذت اجراءات مشددة خلال 2012, تفرض قيام المصارف بالتعريف عن الجهات المشترية للعملات الاجنبية.
المصدر السياسة الكويتية