تناول سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية العليا في النجف في خطبته لصلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة في 24/ذي الحجة/1433هـ الموافق 9-11-2012م "الى نقطة واحدة مهمة ومحورية ولها الاثر البالغ على المستوى المعيشي للمواطن الا وهي قرار الغاء البطاقة التموينية الذي اتخذه مجلس الوزراء على ان ينفذ في الشهر اذار من السنة القادمة وهذا نص الخطبة الثانية التي خصصت للبطاقة التموينية :

ما صدر من مجلس الوزراء من قرار الغاء البطاقة التموينية وتعويض ذلك بمبلغ من المال ..

1- ان الاعذار التي ابداها المسؤولون غير مقبولة ابداً ويدخل تحت مقولة ( العذر أقبح من الذنب ) ومن جملة الاعذار ( القضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكل كامل ومنظم الى المواطن ..) وسنبيّن سبب عدم المقبولية من خلال اسباب متعددة .

2- ان هذا الاجراء سيحمّل الاعداد الكبيرة من العوائل الفقيرة والضعيفة الحال اعباءً جديدة تضاف الى ما يتحملونه من مصاعب الحياة لانها تعتمد اعتماداً اساسياً في توفير احتياجاتها الغذائية الاساسية على مفردات البطاقة التموينية في حين ان دفع المال الى هذه العوائل سوف لا يلبي هذه الحاجة لأسباب متعددة منها ان هذه العائلة ربما ستصرف المال في توفير احتياجات اخرى تعتقد انها اكثر ضرورة بحسب حالها كالمرض وغيره .. وبالتالي ستحرم من توفير هذه المواد الغذائية ..

3- من الذي سيضمن عدم ارتفاع اسعار المواد الغذائية خصوصاً وان المتحكّم بالسوق سيكونون هم التجار الذي يتهم البعض منهم بالاحتكار واستغلال الحاجة للمواطن لرفع الاسعار وهذا نلاحظه خلال شهر رمضان – وهو شهر واحد من السنة- حيث ترتفع الاسعار لمجرد حصول زيادة في الطلب على المواد الغذائية الاساسية.

4- وما يذكره بعض المسؤولين من ان وزارة التجارة ستنفذ اجراءات صارمة لضبط اسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين وعدم السماح مطلقاً بالتلاعب بها عبر اجراءات متعددة تشمل الاستيراد والبيع المباشر ومحاسبة كل اشكال الجشع والاحتكار..

فنقول ان مؤسسات الدولة المعنية ومنها وزارة التجارة لم تتمكن من ضبط الاسعار خلال شهر رمضان من كل عام ولم تستطع توفير المواد الغذائية للبطاقة التموينية بتمام كميتها وجودة نوعيتها كيف ستتمكن من السيطرة على السوق بعد ان يكون المواطن في توفير سلته الغذائية تحت رحمة التجار والاسواق.

5- ان العذر بان ذلك لمكافحة الفساد .. نقول من الذي يضمن ان الآلية الجديدة سوف لا تسلم من الفساد وطالما ان المسؤولين بأنفسهم يقرون ان احد الاسباب هو عدم القدرة على معالجة الفساد في آلية البطاقة التموينية.

ولماذا حين يجد المسؤول نفسه عاجزاً عن مكافحة الفساد يحمّل المواطن تبعات ذلك باعباء جديدة بدلا ً من ان يستقيل من وزارته ودائرته .. والتخلص من الفساد ولا يعالج بأن يفتح منفذاً و مكمنا آخر للفساد بل باتخاذ الخطوات الجريئة والشجاعة لمحاربته ومحاسبة المفسدين..

6- ذكر بعض المسؤولين في وسائل الاعلام ان الذين يعارضون هذا القرار اما تجار مستفيدون من الفساد في البطاقة التموينية واما سياسيون لا يريدون النجاح لهذه الحكومة .. فنقول :

ان اعداد كبيرة من المواطنين تتصل بالمرجعية الدينية العليا وتستغيث بها لإيصال صوتها ومعاناتها الى أسماع المسؤولين وهي تمثل صوت المحرومين والمواطنين بصورة عامة ويطلب هؤلاء المواطنون بعدم الغاء البطاقة التموينية لان اعتمادهم الاساسي عليها وليس للمرجعية أي مصلحة خاصة من ذلك بل تريد نجاح الحكومة في مسعاها وهي تبذل كل جهدها ووسعها لانجاحها لأن نجاحها يعني خدمة المواطن وتطوير البلد واستقراره وفيه الخير للجميع.

7- هل درست الحكومة تبعات ذلك من حصول التضخم وزيادة الاسعار بسبب زيادة الكتلة النقدية المتداولة .. وقد حصل في احد الدول ان رفع الدعم عن المواد الغذائية الاساسية وعوِّض عنه بالمال الذي يحفظ للمواطن في رصيد خاص له في البنك ومع ان تلك الدولة تملك الامكانات التنظيمية الجيدة لذلك ولكن الذي حصل انه ارتفعت اسعار المواد الغذائية في السوق وادى ذلك الى ارتفاع بقية اسعار المواد والاحتياجات العامة للمواطنين .

والنتيجة من طرح ما ذكرناه ان هذه الاعذار غير مقبولة وغير منطقية ولابد من مراجعة هذا القرار ودراسة نتائجه الضارة لشرائح كبيرة من المواطنين.

وكالة نون خاص