كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز نُشر اليوم الثلاثاء ان العراق يزود سوريا بالوقود بأسعار مخفضة في صمت وبعيداً عن أعين المجتمع الدولي، وذلك وفقاً لعقد مبرم بين شركتي البترول الرسميتين في البلدين - قالت الصحيفة انها اطّلعت عليه.

وكتبت الصحيفة ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد وافق في 28 يونيو/حزيران الماضي على توريد 720 ألف طن من الوقود شهرياً الى سوريا بناء على عقد مكتوب على أوراق تابعة لمنظمة تسويق النفط العراقية "سومو".

ووفقاً للتقرير فإن بغداد عرض على جارته السورية تخفيضا بما يقارب 50% على سعر الوقود حيث ينص العقد على شراء سوريا للنفط العراقي بواقع 505 دولاراً للطن مقابل سعره الحالي في السوق وهو 800 دولار، وقامت دمشق بتسديد المبالغ نقداً.

وأضافت الصحيفة "إنه في شهري يونيو ويوليو الماضيين سلمت وزارة النفط العراقية شحنتين من الوقود الذي يستخدم في توليد الطاقة بقيمة يبلغ إجمالي 14 مليون دولار إلى الحكومة السورية، مشيرةً إلى أن سوريا دفعت الأموال نقداً حسبما تظهر الوثائق".

وأوضحت الصحيفة "أنه في الوقت الذي تعد فيه الأرقام صغيرة نسبياً حتى الآن فإن الاتفاق يسلط الضوء على الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية ورئيسها بشار الاسد الذي تكتنفه المشاكل من أجل إبقاء العجز تحت السيطرة مع انتشار الحرب، ويؤكد الاتفاق أيضاً على الدور النشط الذي تلعبه العراق في المنطقة."

وفي المقابل رفضت منظمة تسويق النفط في بغداد التعليق على الأمر، ونفى وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، علمه بوجود مثل هذه الصفقة، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب السوري في هذا الشأن.

ومن جانبها أعربت الادارة الامريكية عن تفاجئها بوجود صفقة كهذه وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة إن شحنة كهذه لا تنتهك العقوبات الأمريكية وعقوبات الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن اشتراك العراق في ذلك يعد بمثابة المفاجأة.

وأوضحت الخارجية الامريكية انها تشجع البلدان على الافصاح عن تجاراتها القانونية التي تأتي خارج العقوبات المفروضة على نظام الاسد، وقالت: "لو ان العراق سيستمر في هذه الصفقة عليه اتمامها في العلن."

وفي الختام، نوّهت "الفاينانشال تايمز" إلى أن العراق امتنع عن تصويت في الجامعة العربية في عام 2011 لتعليق عضوية سوريا وفرض عقوبات ورفض كذلك محاولات إسقاط النظام السوري بالقوة خشية حدوث أزمة أوسع في المنطقة.

"أنباء موسكو"