كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، عن وجود توافقات سياسية أدت إلى تعطيل تشريع قانون منع ازدواج الجنسية الذي نص على تشريعه الدستور.
وفيما اكدت اللجنة انها بصدد كتابة نص تشريعي للقانون، عزت اسباب الحاجة لهذا التشريع إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى استفادوا من جنسيتهم الثانية للسرقة وتهريب المال العام، واستخدموا منصابهم لإجراء عمليات تجارية في بلدانهم الآخرى التي يحملون جنسيتها، وانهم استفادوا منها للهرب من العراق بسهولة، في اشارة إلى ايهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق الذي يمتلك الجنسية الاميركية، وفراره من العراق بالرغم من إدانته بعمليات فساد وسرقة كبرى.
إلى ذلك، نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الكلام تعطيل مشروع قانون اسقاط الجنسية الثانية عن المسؤول العراقي، ووصفته بغير الدقيق، لأن القانون لم يكتب بعد.
فيما اعربت القائمة العراقية عن اعتقادها بأن هذا القانون سيواجه صعوبات كبيرة في تمريره، لأن الكثير من المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة يتمتعون بجنسيتين، ويمارسون عملهم كموظفين ويتكسبون الاموال من وظيفتهم في العراق، فيما ولاؤهم للدول الاخرى، مؤكدة أنهم سيميعون القانون ويعترضون عليه.
وقال عمار عبيد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، في حديث مع "العالم" أمس، إن "التوافقات السياسية عرقلت تشريع قانون منع ازدواج الجنسية، ونحن بحاجة إلى إرادة حقيقية، وعلى الجميع أن يقبل بهذا القانون، فلا يمكن لأحد أن يدافع عن أي شخص مفسد يحاول الهرب وهو مختلس لأموال الدولة" متوقعا أن "يدخل هذا القانون في اطار الحسابات السياسية، ولكننا مصرون على تمريره خلال الفترة المقبلة، ولا استطيع تحديد مدة زمنية، لكن لدينا اصرار على تمريره، إذ أننا بصدد اعداد تشريع القانون، لتجنب فرار المفسدين الذين يخلون بالمال العام ومنعهم من الخروج من العراق قبل محاسبتهم"،
واكد عبيد أن "السبب الرئيس الذي يدعو لتشريع قانون يمنع ازدواج الجنسية لذوي الدرجات الخاصة، هو أن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى استفادوا من جنسيتهم الثانية للسرقة وتهريب المال العام، واستخدموا مناصبهم لإجراء عمليات تجارية في بلدانهم الآخري التي منحتهم تلك الجنسية، وهؤلاء يستفيدون من جنسيتهم للهرب من العراق بسهولة، لأن الجنسية الاجنبية تمنحه الحصانة الوطنية لذلك البلد، وبالتالي يفر من وجه العدالة العراقية"، مشيرا إلى ان "وزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي الذي يمتلك الجنسية الاميركية، فر من العراق بالرغم من ادانته بعمليات فساد وسرقة كبرى".
وبين أن "الدستور نص على اقرار قانون يمنع ازدواج الجنسية للمسؤول العراقي من النائب إلى الوزير، وربما يحدد القانون الذي سيعد من قبل اللجنة صفة المسؤول المشمول بهذا القانون من مدير عام فما فوق"، مؤكدا أن "هناك العديد من المسؤولين العراقيين الذين يمتلكون جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية العراقية، إلا أننا لا نملك احصائية دقيقة عن اعدادهم".
وتابع أن "القانون اذا ما أُقر سيكون ساري المفعول في الدولة العراقية ويمنع أي مسؤول له جنسية اجنبية من تسنم المنصب ما لم يقم باسقاط جنسيته الثانية أو التخلي عن المنصب" لافتا إلى أن "القانون يقطع كل تلك المخاوف والقلق الذي يساور المسؤولين في البرلمان والحكومة والمواطنين من هروب اصحاب الجنسيات المزدوجة في حال تورطهم بعمليات فساد مالي وسرقات للمال العام".
بدوره، رد لطيف مصطفى امين عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، بأن "الكلام عن تعطيل مشروع قانون اسقاط الجنسية الثانية عن المسؤول العراقي، غير دقيق، لأن القانون لم يعد ولم يصغ بعد".
واوضح أمين في لقاء مع "العالم" أمس، أن "مشروع القانون يُعد إذا ما طلب ذلك 10 نواب، أو تبنته لجنة برلمانية معينة، فعندئذ يكون قابلا للصياغة والإعداد، ويمر بمراحل القراءات والتصويت فيما بعد".
وتابع أن "كل القوانين تدخل في الحسابات السياسية والتوافقات، لكن هذا القانون نص عليه الدستور، وقال انه ينظم بقانون واذا ما تم اعداد هذا القانون بصورة جيدة فسيتم التصويت عليه بسهولة"، مستدركا "لا امتلك دليلا لكي اقول إن القانون يدخل في اطار الحسابات السياسية، ولكن المهم أن القانون غير صادر لحد الان، وان الكثير من القوانين تعرقل بالنتيجة، والبرلمان يعمل جاهدا على تفعيل تلك التشريعات، لكنه لا يجد منفذا لتمريرها بسبب الخلافات السياسية".
ونبه إلى أن "الدستور أكد على منع أي مسؤول عراقي من امتلاك جنسية اجنبية غير عراقية، لكنه نص على ضرورة أن ينظم ذلك بقانون يحدد من هو المسؤول وما طبيعة عمله" لافتا إلى أن "هذا القانون يمكن أن يكون من ضمن قانون الجنسية والاحوال المدنية، وليس شرطا أن يكون قانونا مستقلا".
من جهته، اعرب قيس الشذر النائب عن القائمة العراقية، عن اعتقاده بأن "هذا القانون سيواجه صعوبات كبيرة في تمريره، لأن الكثير من المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة يتمتعون بجنسيتين، ويمارسون عملهم كموظفين ويتكسبون الاموال من وظيفتهم في العراق، فيما يكون ولاؤهم للدول الاخرى" مؤكدا "أنهم سيميعون القانون ويعترضون عليه".
وأيد الشذر في تصريح لـ"العالم" أمس، "مسألة منع ازدواجية الجنسية، لا سيما المسؤولين في المستويات الرفيعة في الدولة، وهذا الموضوع يجعل علامات استفهام كبيرة على مسالة الولاء، الولاء لمن، للعراق ام للبلد الآخر الذي يتمتع بامتيازات جنسيته ومواطنته"، مشددا على "تخيير ذوي الدرجات الخاصة بصورة عامة من وزراء ووكلاء وزراء ونواب ومدراء عامين، بين الدرجة الوظيفية وبين الجنسية الثانية، وعليهم التنازل عن الجنسية الثانية لكي يتمتعوا بوظيفة الدرجة الخاصة في الدولة العراقية".
وفيما اكدت اللجنة انها بصدد كتابة نص تشريعي للقانون، عزت اسباب الحاجة لهذا التشريع إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى استفادوا من جنسيتهم الثانية للسرقة وتهريب المال العام، واستخدموا منصابهم لإجراء عمليات تجارية في بلدانهم الآخرى التي يحملون جنسيتها، وانهم استفادوا منها للهرب من العراق بسهولة، في اشارة إلى ايهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق الذي يمتلك الجنسية الاميركية، وفراره من العراق بالرغم من إدانته بعمليات فساد وسرقة كبرى.
إلى ذلك، نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الكلام تعطيل مشروع قانون اسقاط الجنسية الثانية عن المسؤول العراقي، ووصفته بغير الدقيق، لأن القانون لم يكتب بعد.
فيما اعربت القائمة العراقية عن اعتقادها بأن هذا القانون سيواجه صعوبات كبيرة في تمريره، لأن الكثير من المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة يتمتعون بجنسيتين، ويمارسون عملهم كموظفين ويتكسبون الاموال من وظيفتهم في العراق، فيما ولاؤهم للدول الاخرى، مؤكدة أنهم سيميعون القانون ويعترضون عليه.
وقال عمار عبيد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، في حديث مع "العالم" أمس، إن "التوافقات السياسية عرقلت تشريع قانون منع ازدواج الجنسية، ونحن بحاجة إلى إرادة حقيقية، وعلى الجميع أن يقبل بهذا القانون، فلا يمكن لأحد أن يدافع عن أي شخص مفسد يحاول الهرب وهو مختلس لأموال الدولة" متوقعا أن "يدخل هذا القانون في اطار الحسابات السياسية، ولكننا مصرون على تمريره خلال الفترة المقبلة، ولا استطيع تحديد مدة زمنية، لكن لدينا اصرار على تمريره، إذ أننا بصدد اعداد تشريع القانون، لتجنب فرار المفسدين الذين يخلون بالمال العام ومنعهم من الخروج من العراق قبل محاسبتهم"،
واكد عبيد أن "السبب الرئيس الذي يدعو لتشريع قانون يمنع ازدواج الجنسية لذوي الدرجات الخاصة، هو أن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى استفادوا من جنسيتهم الثانية للسرقة وتهريب المال العام، واستخدموا مناصبهم لإجراء عمليات تجارية في بلدانهم الآخري التي منحتهم تلك الجنسية، وهؤلاء يستفيدون من جنسيتهم للهرب من العراق بسهولة، لأن الجنسية الاجنبية تمنحه الحصانة الوطنية لذلك البلد، وبالتالي يفر من وجه العدالة العراقية"، مشيرا إلى ان "وزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي الذي يمتلك الجنسية الاميركية، فر من العراق بالرغم من ادانته بعمليات فساد وسرقة كبرى".
وبين أن "الدستور نص على اقرار قانون يمنع ازدواج الجنسية للمسؤول العراقي من النائب إلى الوزير، وربما يحدد القانون الذي سيعد من قبل اللجنة صفة المسؤول المشمول بهذا القانون من مدير عام فما فوق"، مؤكدا أن "هناك العديد من المسؤولين العراقيين الذين يمتلكون جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية العراقية، إلا أننا لا نملك احصائية دقيقة عن اعدادهم".
وتابع أن "القانون اذا ما أُقر سيكون ساري المفعول في الدولة العراقية ويمنع أي مسؤول له جنسية اجنبية من تسنم المنصب ما لم يقم باسقاط جنسيته الثانية أو التخلي عن المنصب" لافتا إلى أن "القانون يقطع كل تلك المخاوف والقلق الذي يساور المسؤولين في البرلمان والحكومة والمواطنين من هروب اصحاب الجنسيات المزدوجة في حال تورطهم بعمليات فساد مالي وسرقات للمال العام".
بدوره، رد لطيف مصطفى امين عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، بأن "الكلام عن تعطيل مشروع قانون اسقاط الجنسية الثانية عن المسؤول العراقي، غير دقيق، لأن القانون لم يعد ولم يصغ بعد".
واوضح أمين في لقاء مع "العالم" أمس، أن "مشروع القانون يُعد إذا ما طلب ذلك 10 نواب، أو تبنته لجنة برلمانية معينة، فعندئذ يكون قابلا للصياغة والإعداد، ويمر بمراحل القراءات والتصويت فيما بعد".
وتابع أن "كل القوانين تدخل في الحسابات السياسية والتوافقات، لكن هذا القانون نص عليه الدستور، وقال انه ينظم بقانون واذا ما تم اعداد هذا القانون بصورة جيدة فسيتم التصويت عليه بسهولة"، مستدركا "لا امتلك دليلا لكي اقول إن القانون يدخل في اطار الحسابات السياسية، ولكن المهم أن القانون غير صادر لحد الان، وان الكثير من القوانين تعرقل بالنتيجة، والبرلمان يعمل جاهدا على تفعيل تلك التشريعات، لكنه لا يجد منفذا لتمريرها بسبب الخلافات السياسية".
ونبه إلى أن "الدستور أكد على منع أي مسؤول عراقي من امتلاك جنسية اجنبية غير عراقية، لكنه نص على ضرورة أن ينظم ذلك بقانون يحدد من هو المسؤول وما طبيعة عمله" لافتا إلى أن "هذا القانون يمكن أن يكون من ضمن قانون الجنسية والاحوال المدنية، وليس شرطا أن يكون قانونا مستقلا".
من جهته، اعرب قيس الشذر النائب عن القائمة العراقية، عن اعتقاده بأن "هذا القانون سيواجه صعوبات كبيرة في تمريره، لأن الكثير من المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة يتمتعون بجنسيتين، ويمارسون عملهم كموظفين ويتكسبون الاموال من وظيفتهم في العراق، فيما يكون ولاؤهم للدول الاخرى" مؤكدا "أنهم سيميعون القانون ويعترضون عليه".
وأيد الشذر في تصريح لـ"العالم" أمس، "مسألة منع ازدواجية الجنسية، لا سيما المسؤولين في المستويات الرفيعة في الدولة، وهذا الموضوع يجعل علامات استفهام كبيرة على مسالة الولاء، الولاء لمن، للعراق ام للبلد الآخر الذي يتمتع بامتيازات جنسيته ومواطنته"، مشددا على "تخيير ذوي الدرجات الخاصة بصورة عامة من وزراء ووكلاء وزراء ونواب ومدراء عامين، بين الدرجة الوظيفية وبين الجنسية الثانية، وعليهم التنازل عن الجنسية الثانية لكي يتمتعوا بوظيفة الدرجة الخاصة في الدولة العراقية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!