علمت صحيفة "السياسة" الكويتية من مصادر قريبة من التحالف الوطني الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ان محادثات رئيس هيئة اركان الجيوش الأميركية مارتن ديمبسي مع القادة السياسيين والعسكريين العراقيين أفضت الى اتفاق بتعزيز التنسيق بين بغداد وواشنطن بشأن تطورات الازمة السورية في الفترة القريبة المقبلة.
وقالت المصادر المطلعة ان المالكي أعطى موافقته على امرين اثنين: الأول, ان يجري تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين القيادة العسكرية الاميركية في الشرق الاوسط وبين الجيش العراقي لضمان حصول الاخير على دعم لوجستي عسكري اميركي اذا تطورت الاوضاع على الحدود العراقية السورية بشكل خطير وبدأت القوات العراقية تفقد السيطرة على هذه الحدود. والأمر الثاني يتمثل بموافقة الحكومة العراقية على تدخل عسكري بري اميركي لمواجهة دخول قوات اجنبية الى الاراضي العراقية بسبب تداعيات الوضع السوري او نتيجة سقوط نظام الأسد, في اشارة غير مباشرة الى احتمال دخول قوات ايرانية الى العراق ومنه إلى سورية لإنقاذ نظام الاسد او الدفاع عنه أو تأمين انتقال بعض الاسلحة الستراتيجية الموجودة بحوزة القوات السورية.
في سياق متصل, كشفت مصادر رفيعة في ائتلاف "العراقية" برئاسة اياد علاوي ل¯"السياسة" أن سر التحرك الاميركي باتجاه تعزيز الدور الامني والعسكري للولايات المتحدة في العراق والذي توجته زيارة ديمبسي بغداد, يعود الى صفقة سلاح موقعة بين دمشق وموسكو وتشمل شراء طائرات مقاتلة حديثة ومنظومة دفاع جوي متطورة ومدرعات ومعدات حيوية اخرى تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار ولم يستطع نظام الاسد سداد قيمة هذه الصفقة, وبالتالي كانت هناك اتصالات ايرانية - سورية مع المالكي لإقناعه بشراء هذه الصفقة العسكرية السورية - الروسية وان يقوم العراق بدفع قيمتها نقداً ثم يتم شحن الاسلحة الروسية الى العراق على ان يتم تحويلها لاحقاً الى النظام السوري الذي سيقوم في مرحلة لاحقة بتسديد كلفة الصفقة الروسية الى الحكومة العراقية.
وقالت مصادر ائتلاف علاوي ان معلومات وصلت الى الحكومة الاميركية من داخل وزارة الدفاع العراقية من قيادات عسكرية قريبة من الاميركيين, ولذلك كان هناك تحرك اميركي عاجل باتجاه تعزيز العلاقات العسكرية والامنية مع العراق بهذا التوقيت الحساس.
واضافت المصادر ان واشنطن بدت قلقة من تعاون وثيق بين بغداد وموسكو على مستوى تسليح الجيش العراقي وهو امر يمثل عودة قوية للنفوذ العسكري الروسي الى الساحة العراقية كما كان إبان حكم نظام صدام حسين, كما أن الحكومة الاميركية اعتبرت صفقة السلاح الروسي التي سيقبلها المالكي بتنسيق مع النظامين السوري والايراني بمثابة انخراط جدي للعراق بلعب دور مهم لدعم نظام الاسد, وهذا ما لا تقبله واشنطن على الاطلاق.
الى ذلك, قال النائب في ائتلاف "العراقية" خالد العلواني ل¯"السياسة" ان التحرك الاميركي باتجاه دور امني وعسكري في العراق في هذا التوقيت مرده الى الخشية الاميركية من احتمال دخول قوات ايرانية الى العراق اذا دقت ساعة الصفر لسقوط نظام الاسد, مشيراً الى ان زيارة ديمبسي ومحادثاته مع المالكي تعكس الصراع المحموم بين ايران والولايات المتحدة حيث يحاول كل طرف جر المالكي الى الوجهة التي يريدها بشأن الازمة السورية.
ورأى العلواني ان بلاده في وضع لا يحسد عليه بسبب تداعيات محتملة للوضع السوري منها ان العراق سيواجه حملة ايرانية غير مسبوقة للسيطرة عليه, اذا سقط الحليف الرئيسي للنظام الايراني في سورية, مشيراً إلى أن واشنطن تدرك هذه الحقيقة وشرعت بالتعامل معها وترتيب بعض الامور الحيوية على الارض مع المالكي.
من جهتها, قالت اوساط كردية قريبة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارازاني ل¯"السياسة" ان الحكومة الاميركية بهذا التحرك الهادف لتعزيز التعاون العسكري والامني مع بغداد, خيرت المالكي بين ان يقف الى جانب المحور الذي يضم النظامين الايراني والسوري و"حزب الله" في لبنان, أو أن يقف الى جانب المحور الغربي العربي بقيادة اميركية لمساندة عملية الاطاحة بنظام الاسد.
واضافت الاوساط الكردية الرفيعة ان المالكي سيواجه معارضة شديدة من شركائه في التحالف الشيعي القريبين من ايران إذا قبل تعزيز التعاون العسكري والامني مع الولايات المتحدة, أما اذا رفض او تملص من هذا التعاون مع الاميركيين فإن العلاقات العراقية - الاميركية ستدخل مرحلةً عصيبة في الفترة المقبلة.
وافادت الأوساط ان المالكي قد يقبل تعزيز الدور العسكري والامني للولايات المتحدة رغم الضغوط الايرانية ومعارضة شركائه في التحالف الشيعي الحاكم لأنه حريص على ابعاد الاتهامات الاميركية عنه بأنه يساعد على صمود نظام الاسد, كما أنه يسعى الى تبرئة نفسه من اتهامات اخرى تتعلق بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الغربية.
واشارت المصادر الكردية الى ان المالكي ومع عودة نشاط تنظيم "القاعدة" وفلول "حزب البعث" المنحل بقيادة عزة الدوري وتصاعد اعمال العنف في الفترة القريبة الماضية قد يكون مضطراً لقبول اي دور امني وعسكري اميركي لمواجهة تدهور امني خطير محتمل والتصدي لعودة الاقتتال الطائفي الى العراق على خلفية الأزمة السورية.