تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في 5/ شوال/1433هـ الموافق 24-8-2012م إلى ما يتعلق بإقرار مجلس النواب لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بعد التعديل الذي جرى عليه والذي اقرّ بموجبه ترحيل أصوات القوائم والأفراد المرشحين للانتخابات التي لا تحصل على القاسم الانتخابي إلى القوائم الكبيرة الفائزة.
وأضاف إن هذا القانون بحاجة إلى إعادة النظر من قبل مجلس النواب لأسباب عديدة منها:
1- انه مخالف للعدالة المطلوبة بين الكتل والأفراد المرشحين لعضوية مجالس المحافظات حينما ترحل الأصوات التي انتخبت بعض القوائم والأفراد إلى قوائم أخرى.
2- يمثل مصادرة وإهمالا وتجاوزاً على حرية الإرادة والاختيار للمواطن الناخب حينما يرى إن صوته قد سرق وأهمل وذهب إلى غير الكتلة السياسية أو الحزب أو الشخص الذي انتخبه ويرى بحسب وجهة نظره انه الأكفأ والأقدر على تمثيله في مجلس المحافظة.
3- يُشعر المواطن بأن صوته ذهب سدى وانه لا قيمة له وبالتالي تفقد عملية الانتخاب والعملية الديمقراطية قيمتها من نظره وتزهِّده في الانتخابات.
4- يُشعر المواطن بان الكتل الفائزة والكبيرة تريد الاستئثار والاستحواذ على السلطة والتحكم دون غيرها بمقاليد الأمور، وهذا مخالف للأسس التي بنيت عليها العملية الديمقراطية.
5- يغلق الأبواب أمام وصول دماء جديدة وعناصر كفوءة إلى مجالس المحافظات وبالتالي حرمان المحافظات من هذه العناصر التي أغلقت الكتل الكبيرة الأبواب بوجهها للوصول إلى مجالس المحافظات.
6- يضاف إلى هذا كله إن ذلك خلاف ما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا من كون هذا التعديل فيه مخالفة دستورية .. والذي يجب علينا ترسيخه والعمل على جعله المعيار في تشريع القوانين.
ومع استمرار أعمال العنف والتفجيرات في العراق إضافة إلى الحروب السابقة كشف سماحة الشيخ الكربلائي إن أعداد الأيتام والأرامل مرشحة للزيادة المضطربة ومن دون توقف وهذه الظاهرة – لو تركت من دون علاج- ستشكل خطراً على المجتمع العراقي في جوانب كثيرة منها اجتماعية وأخلاقية ونفسية إضافة إلى إمكانية استغلال المجاميع الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة لهؤلاء الأيتام في أعمالهم الإجرامية وكذلك حرمان المجتمع العراقي من طاقات هؤلاء الأيتام لو انه تمت رعايتهم وحمايتهم .. والكثير منهم يضطر إلى اللجوء إلى العمل أو التسكع في الأسواق والشوارع طلباً للمال لغرض إعاشة نفسه وعائلته وبالتالي من الممكن أن يتعرض للانحراف الأخلاقي وسلوك الجريمة.
وطالب سماحته بتظافر الجهود من الجميع لحماية الأيتام والأرامل وتأهيلهم ورعايتهم .. وهناك جهود كبيرة من المرجعيات الدينية والمؤسسات الخيرية لرعاية الأيتام والأرامل سواء أكان بتوفير رواتب لهم أو رعايتهم تعليمياً وتربوياً واجتماعياً .. ولكن الإمكانات المتوفرة لا تساعد ولا تغطي هذه الاحتياجات لكثرة أعداد اليتامى والأرامل وهو يحتاج إلى جهود منظمة ومبرمجة وشاملة لتوفير هذه الرعاية المطلوبة.
وزاد سماحة الشيخ الكربلائي إن على رأس تلك الرعاية تشريع القوانين التي تضمن توفير متطلبات الحياة المعيشية بحدِّها الأدنى للأرامل والأيتام وتوفير وسائل التأهيل والرعاية والاحتضان التعليمي والصحي والتربوي والنفسي لهم – صحيح – إن هناك قانون باسم ( قانون صندوق اليتيم) قد تمت قراءته أمام مجلس النواب .. ولعل الأفضل جعله باسم قانون رعاية وحماية الأيتام والأرامل والذي يؤمل أن يوفر الغطاء والأرضية القانونية لهذه الرعاية الشاملة والتي تفتح الباب أمام عمل المؤسسات المختصة بذلك .
وطالب أيضا أن تغلق منافذ الفساد واستغلال هذه الظاهرة من قبل ضعاف النفوس والمفسدين – فمما يؤسف له إن هناك استغلال لشريحة الأرامل من قبل هؤلاء بسبب عوزهم المادي واحتياجهم إلى الراتب من الرعاية الاجتماعية فترى بعض هؤلاء المفسدين استغل هذه الظاهرة للكسب المادي الحرام وللمساومة على أعراض هؤلاء الأرامل.
وفي سياق آخر من خطبته نقل سماحته عن بعض التربويين إن ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بدأت تتسع في الآونة الأخيرة بسبب ظاهرة الفقر أو فقدان الأسرة أو عدم الشعور بأهمية التعليم، وترك التلميذ يحدّد اختياره من الاستمرار في الدراسة أو تركها.
وطالب المؤسسات التربوية ومنها وزارة التربية ومديريات التربية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية وأرباب الأسر من الآباء والأمهات والمجتمع بصورة عامة ايلاء هذه الظاهرة الأهمية التي تستحقها لان تركها تنتشر وتتسع في المجتمع سيترك آثاراً خطيرة عليه ومنها :
1- تفتح الباب لتعطيل الطاقات لهؤلاء التلاميذ المتسربين إذ يمكن أن يساهموا مستقبلا ً – حينما يستمرون في دراستهم- في رفد مؤسسات الدولة والمجتمع بالطاقات العلمية والهندسية والأدبية والطبية وغيرها .
2- يفتح الباب للجريمة والسقوط في مهاوى الرذيلة والانحطاط الأخلاقي خصوصاً في هذا الوقت الذي توفرت فيه العوامل المساعدة لذلك ومنها وسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت سلاحاً ذو حدين .
3- الإخلال بالوضع التعليمي والتنموي بالمجتمع إذ إن التعليم والتربية بحد ذاتهما يعتبران الأساس الأول لتقدم المجتمع وازدهاره ورقيه .
وانتقد سماحته ما يصدر عن الدولة أحيانا – ومن ذلك مجلس الوزراء- قرارت معينة نرى وجود معيارين لتطبيقها فمن جهة يجري الإسراع والتسهيل لتطبيقها بحق بعض شرائح المجتمع ومنهم المسؤولين والمتنفذين في مؤسسات الدولة وأصحاب الوساطات، ويجري عرقلتها بحق الطبقات الفقيرة ..
وأكد إن من ذلك قرار مجلس الوزراء بتمليك دور الدولة لشاغليها فقد اشتكى الكثير من الموظفين البسطاء وذوي الراتب المحدود جداً من المراوغة والمماطلة من قبل دوائرهم في التمليك لهذه الدور، ومنهم موظفي وزارة الصناعة والمعادن – ومن محافظة الديوانية – وهم يستلمون رواتب بسيطة جداً وكانوا يأملون أن ينعموا بالاستقرار في هذه الدور ولكنهم يواجهون الكثير من المماطلة والمراوغة في ذلك مطالبا العمل بمعيار واحد مع جميع المواطنين.
وكالة نون خاص