دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /ائتلاف العراقية/ نورة سالم البجاري، الى ضرورة تعديل قانون العطل الرسمية في مجلس النواب لتحديد ساعات العمل في دوائر الدولة وتقليص بعض العطل الرسمية لانها تكبل البلد خسائر كبيرة، مشيرةً الى ان عطلة العيد الـ(10)ايام خسرت الدولة بحدود اكثر من (80)مليار دينار.
وقالت البجاري في تصريح صحفي :إن وزارة التخطيط وضعت دراسة ، بأن عدد الموظفين في العراق (4)ملايين موظف منهم (2)مليون و(200)موظفين مدنيين والبقية ضمن الاجهزة الامنية، مبينةً ان دخل الفرد العراقي في الساعة الواحدة بحدود (3798) دينار أي بحدود (3)دولار امريكي ومتوسط الدخل الشهري للموظف (500)الف دينار مقابل (22) يوم عمل وبـ(6)ساعات عمل فعلية.
واضافت: اذا تم احصاء عدد ايام العطل تقسيمها على مستوى دخل الفرد في اليوم سيتبين بأن العراق يتكبل خسائر كبيرة في العطل الرسمية بنسبة (8- 10)مليار دينار في اليوم، مشيراً الى ان عطلة عيد الفطر التي بلغت (10)ايام خسرت البلد بحدود اكثر من (80)مليار دينار من خلال تقاضي الموظف رواتب دون وجود عمل فعلي.
واكدت: على اهمية تعديل قانون العطل الرسمية الذي تم تأجيله في مجلس النواب لتحديد ساعات عمل الموظفين وتقليص العطل الرسمية في الدولة من ضمنها يوم السبت، لان العراق يمر بحالة استثنائية وحال بناء وعمران فيتطلب دوام متواصل من قبل الموظفين في جميع دوائر الدولة.
ويذكر ان الدستور العراقي حدد العطل الرسمية بحدود (12)عطلة رسمية منها (الجمعة والسبت، عيد راس السنة، (1)محرم، (10)محرم، وعيد المولد النبوي،الانتفاضة الشعبانية (15)شعبان، عيد الفطر المبارك والبالغ (3)ايام، وعيد الاضحى والبالغ (4)ايام، فضلاً عن عيد الجيش (6)كانون الثاني، (3)تشرين الاول عيد الاستقلال الوطني).
وقد قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان عطلة العيد التي اقرها مجلس الوزراء لن تؤثر على الوضع الاقتصادي في العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد مشروع قانون العطلات الرسمية في العراق في شباط عام 2008، بإلغاء ثلاث عطل رسمية كانت موجودة في عهد النظام البائد ، وحدد يوم 3 تشرين الاول ليكون العيد الوطني للعراق، وتم اقرار يوم 15 شعبان عطلة رسمية، اضافة الى تثبيت عطل ايام الاعياد والمناسبات الدينية.
ومنح قانون العطل السلطة لمجالس المحافظات مثل النجف وكربلاء وبعض المناطق التي تتمتع بقدسية دينية مثل الكاظمية وسامراء، لأن تحدد عطلات اخرى قبل وبعد العطل الرسمية العراقية، على شرط الا تزيد على ثلاثة ايام.