وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن مجلس الوزراء صوّت بالموافقة على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
كما جرت الموافقة، وفقا للبيان، على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، فيما تمت الموافقة على بيع قطع الأراضي المحددة في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استثناء من إجراءات المزايدة العلنية، وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، لتوزيعها بين منتسبي الجامعة، على أن تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية كافة لتغيير جنس الأرض قبل بيعها إلى منسوبيها، وفقا للقانون، وتقدير بدلها الحقيقي.
وفي ما يتعلق بمشروع مدينة الصدر الجديدة، أضاف البيان أن المجلس أقر تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للمشروع، من أجل القيام بأعمال الإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية على أعمال تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لها، لمشروع منطقة (11) ألف وحدة سكنية، مع أعمال الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة لبقية مناطق المشروع.
ووافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على استملاك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لقطعة الأرض المرقمة (40157/ مقاطعة 21 السلام)، لوجود مخازن مشيدة عليها تابعة للشركة، على أن تستخدم في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية للشركة، كما أقر تعديل تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري.
وبشأن تشييد وصيانة أبنية الدوائر العدلية، أوضح البيان أن المجلس أقر توصية بشأن تخصيص وزارة العدل مقدار (10%) من مقدار (50%) من أجور الخدمات للدوائر العدلية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (324) لسنة 2026، لأغراض تشييد أبنية جديدة أو صيانة وتأهيل المباني أو شراء العقارات المتعلقة بالدوائر العدلية، بما يضمن تهيئة البنى التحتية اللازمة لعملها واستدامتها، على أن يستقطع مقدار (10%) المطلوبة من حصة الوزارة المذكورة آنفا.
وفي إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المستحصلة بطرق غير شرعية، صوّت مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة، للتنسيق والتواصل مع الجانب الأردني، من أجل تأليف فريق مشترك بين الجانبين للوصول إلى رؤية مشتركة لمعالجة موضوع استرداد الأموال العراقية في الأردن، وتسوية الديون بحسب شروط نادي باريس لتسوية المديونية العراقية، بما يحفظ حقوق العراق وفقا للقانون، بحسب البيان.
وأقر المجلس إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم (25274) لسنة 2025، على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة لكل حالة على حدة، في حالات إدراج أفراد وشركات مشبوهة والعقوبات، وبذل العناية اللازمة بشأن الموضوع.
وختم البيان بالإشارة إلى أن المجلس أقر منع تصدير معادن النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد بأشكالها و"سكرابها" كافة، وذلك للحاجة الماسة إليها في الصناعة المحلية، وبما يضمن توافرها للمصانع، وكذلك حصر تداول المعادن المذكورة داخل البلد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!