نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا من بغداد عن الوضع السياسي العراقي وواقع سياسته، كتبت فيه أن الساسة الحاليين في العراق يحصلون على ألف دولار للدقيقة الواحدة دون أن يضعوا قانونا واحدا يهم البلد، ويسكنون مجانا في أرقى فنادق بغداد.
واضاف التقرير إن:" السياسيين في العراق يحصلون على أكثر من ألف دولار للعمل مدة عشرين دقيقة فقط في هذا العام، فقد حصلوا على رسوم بقدر 90 ألف دولار وراتب شهري قدره 22.500 دولار، وسكنوا أرقى فنادق بغداد مقابل لا شيء يذكر من جانبهم".
وأضاف أن "الامتيازات الخاصة بهم فيما يخص الفخامة والرواتب ظهرت عندما استعد النواب البالغ عددهم 325 لعقد الجلسة النيابية الثانية منذ انتخابات آذار/ مارس عام 2011".
وأوضحت "الديلي ميل" أن هناك استياء زائدا في الأوساط العراقية العادية؛ لأن النائب في العراق يحصل على 22.500 دولار في الشهر وإكراميات في أرقى فنادق بغداد، في حين يكافح كثيرون من أبناء الشعب من أجل تغطية نفقاتهم الضرورية.
وبينت الصحيفة في مقالها أن موظفا حكوميا من المستوى المتوسط يحصل على نحو 600 دولار فقط في الشهر، وأن الناس العاديين يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، أما الراتب الشهري الأساس للسياسيين، فهو 10 آلاف دولار، وهو ما يعني أن السياسيين في العراق يحصلون على 4500 دولار أكثر من عضو الكونكرس الأمريكي نفسه، وفضلا عن ذلك يحصل النائب في العراق على إعانة من 12.500 دولار شهريا لترتيبات السكن والأمن فقط .
وتمضي صحيفة "الديلي ميل" في حديثها، فتقول: ويمكن للسياسي أن يقضي ليالي مجانا في أرقى الفنادق في بيئة آمنة من "المنطقة الخضراء" بغض النظر عما إذا كان مجلس النواب في دورة أو لا، وهذا يساوي 600 دولار في اليوم الواحد عند السفر داخل العراق أو خارجه.
وتختم الصحيفة بأنه بعد "الاستقالة يحصل الساسة الحاليون على 80 بالمئة من رواتبهم الشهرية مدى الحياة، ويسمح لهم أيضا بالاحتفاظ بجوازاتهم وجوازات عائلاتهم الدبلوماسية