حجم النص
طالب الخبير القانوني طارق حرب من البرلمان العراقي الى عدم المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس مفوضية الانتخابات لان ذلك سيترتب عليه زيادة في رواتب ومخصصات وحمايات وسيارات ويحول الدولة الى دولة وزراء ودولة وكلاء وزارات
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم السبت "اذا كان البرلمان قد قرر ان يكون يوم غد هو يوم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس مفوضية الانتخابات فإننا نرجو من البرلمان الموقر عدم زيادة عدد اعضاء المحكمة من 9 الى 17 وعدم زيادة عدد اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات من 9 الى 15 كما ذكر اعضاء البرلمان .
واضاف ان ذلك يعني زيادة من هو بدرجة وزير بهذه المحكمة من 9 الى 17 أي ان هنالك 8 وزراء جدد كذلك فإن زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضية للانتخابات من 9 الى 15 يعني زيادة من هو بدرجة وكيل وزارة وذلك يعني استحداث منصب ودرجة لستة وكلاء وزارة جدد في المفوضية طالما ان عضو المفوضية بدرجة وكيل وزارة "
وبين حرب ان هذا سيترتب عليه حتما زيادة عدد اعضاء مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقية وفي هيئة الاعلام والاتصالات التي ستناقش قوانينها في القريب العاجل كما ان ذلك سيؤدي الى زيادة عدد 9 ايضا لمجلس ادارة مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وغيرها من الهيئات والادارات التي حدد لها 9 اعضاء فقط "
وتسائل طارق حرب نحن لا نعلم هل ان البرلمان العراقي سيحول الدولة الى دولة وزراء ودولة وكلاء وزارات مع ما يترتب على ذلك من رواتب ومخصصات وحمايات وسيارات!!! . علما ان المحكمة العليا الامريكية مشكلة من 9 اعضاء منذ اكثر من 240 سنة "
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- امين بغداد يعلن قرب افتتاح متحف الشيخ الوائلي امام المواطنين
- بعد رفض الإمارات قصف العراق من أراضيها.. البنتاغون ينقل مقاتلات ومسيرات جوية إلى قطر
- تركيا تعلن وقفا تاما للتعاملات التجارية مع إسرائيل