واصلت القوات الأمنية السعودية قمع المتظاهرين في القطيف شرق البلاد، بحجة أنهم من «مثيري الشغب». وأشار شهود ونشطاء إلى أن 14 شخصا أصيبوا برصاص الشرطة، وهو ما سارعت وزارة الداخلية السعودية إلى نفيه.
وتزايدت مؤخرا الصدامات بين الشرطة والمحتجين في المنطقة الشرقية. وقتل متظاهران، في تموز الماضي، ما أدى إلى تعرض مبان حكومية في القطيف لهجمات بقنابل المولوتوف. ويتهم الشيعة السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية، وخصوصا في المراتب العليا للدولة. وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام 2011 لكنها أطلقت سراح غالبيتهم.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن السعودية أطلقت النار على تجمع ضم مئات الأشخاص في منطقة القطيف شرق البلاد. وأضافوا إن محمد كاظم جعفر الشاخوري، المطلوب من السلطات، أصيب بالرصاص في الظهر والعنق، ثم نقل إلى مستشفى عسكري قرب الظهران. وإضافة إلى استخدام الرصاص الحي، أطلقت الشرطة للمرة الأولى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رفعوا صورا لمعتقلين شيعة، خصوصا رجل الدين السعودي نمر النمر الذي أوقف مطلع تموز الحالي بعد أن أصيب بالرصاص. وقالت أسرة رجل الدين انه تم نقله من المستشفى العسكري قرب الظهران إلى مستشفى في الرياض.
وقال ناشط، شهد الاحتجاجات لوكالة «رويترز»، إن المتظاهرين ساروا لمدة 3 ساعات في شوارع القطيف فجر أمس. وأضاف «لم يكن هناك أي شرطي خلال
المسيرة، ولكن آليات الشرطة سارعت إلى دخول المنطقة بعد انتهاء المسيرة، وعندها حاول المتظاهرون إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة ورشق الآليات بقنابل المولوتوف». وتابع «ردت الشرطة بإطلاق النار على المحتجين، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا، بينهم الشاخوري، الذي اعتقل أيضا».
لكن وزارة الداخلية السعودية نفت وقوع إصابات. وذكرت، في بيان، أن «عددا من مثيري الشغب قاموا بإحراق إطارات في عدة مواقع بمحافظة القطيف، حيث باشرت دوريات الأمن كافة الحالات والسيطرة على الوضع والقبض على عدد من المتورطين في ذلك، ومن بينهم المطلوب للجهات الأمنية محمد كاظم جعفر الشاخوري، الذي سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة 23 مطلوبا. ولم ينتج عن ذلك أية إصابات».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي لـ«رويترز» إن اقل من 300 شخص شاركوا في التجمع، مشيرا إلى انه تم اعتقال «مثيري شغب» لا علاقة لهم بالتظاهرة التي حصلت في مكان آخر في المدينة. وأضاف «تلقت الشرطة اتصالات تشتكي من قيام مثيري شغب بإغلاق طرق. لم يكن هناك إطلاق رصاص حي ولم تقع إصابات. لقد تم اعتقال البعض وسيتم التحقيق معهم».
وفي المقابل، أفرجت السلطات عن الكاتب نضير الماجد، الذي تم توقيفه في آذار العام 2011 بداعي التظاهر، من دون أن يوجه إليه أي اتهام أو يعرض على القضاء، بحسب أسرته.