عزا إياد علاوي أسباب انسداد أفق الحل السياسي للأزمة السياسية التي يعيشها العراق إلى تخلي شركائه بالعملية السياسية عن تنفيذ التعهدات التي وردت بالاتفاقات المبرمة معهم وإلى التدخل الإقليمي والدولي بالشأن العراقي إلى حد استحالة تحقيق الحل إلا من خلال تفاهم الأطراف الخارجية المؤثرة بالساحة العراقية وفق الطريقة اللبنانية، جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "العرب اليوم" الأردنية.
ووصف علاوي ورقة الإصلاح السياسي التي أعدها التحالف الوطني بأنها للتسويف والمماطلة ومحاولة لإنقاذ المالكي من عملية الاستجواب والمساءلة، مشيراً إلى أن البنود التي تضمنتها ورقة الإصلاح تحتاج إلى 70 عاماً لمناقشتها.
وكشف علاوي النقاب عن محاولة لاغتياله في بغداد أبلغ بتفاصيلها من قبل دولة عربية وأخرى أجنبية لم يفصح عن اسميهما، ما عدّها سبباً لتواجده الدائم خارج العراق.
ولم يخف علاوي قلقه من تعثر مشروع سحب الثقة عن المالكي والحشد البرلماني له، ما دفع التحالف الوطني إلى محاولة أخذ زمام المبادرة بطرح وثيقة الإصلاح الذي شكّك ببنودها.
ورغم أنه استبعد أي تصدع في ائتلاف "العراقية" إلا أنه خيّر مكوناتها ما بين الالتزام بالمشروع الوطني أو سلوك أي خيار يرونه، لكنه شدد على أن قيادة "العراقية" متماسكة وملتزمة ومتوافقة على التمسك بثوابت مشروع بناء الدولة المدنية العابرة لدولة الطوائف والأحزاب. وأكد أن أي محاولة لتجديد ولاية المالكي التي تنتهي مطلع عام 2014 لن يكتب لها النجاح ومرفوضة من "العراقية" والأكراد والتيار الصدري وقوى مستقلة أخرى.
ويرى رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن المثل العربي القائل "آخر الدواء الكي" مخرجاً لحل الأزمة العراقية إذا تعثرت جهود الحل السياسي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة من دون تدخل خارجي لفتح الثغرة في جدار الأزمة المغلق.