قال الخبير القانوني طارق حرب لا يوجد قرار من مجلس الامن الدولي ولم يصدر منه اي قرار يتعلق بإلزام العراق بدفع تعويضات لايران عن حرب الثمان سنوات ،فيما اعتبرت نائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف مطالبة إيران للعراق بدفع تعويضات تصل الى 36 مليار دولار عن حربها مع العراق هي مخالفة للقوانين الدولية ومرفوضة رفضا قاطعا.
وعلق طارق حرب على مطالبات بعض النواب الايرانيين بتقديم مقترح على حكومتهم بمطالبة العراق بدفع تعويضات على الحرب العراقية الايرانية في تصريح خصه لوكالة نون الخبرية " انه لا يوجد قرار من مجلس الامن الدولي ولم يصدر منه اي قرار يتعلق بإلزام العراق بدفع تعويضات لايران عن الحرب العراقية الايرانية قياسا بالحالة الكويتية حيث صدرت عدة قرارات من مجلس الامن الدولي تلزم العراق بدفع تعويضات عن هذه الحرب ومن هذه القرارات القرار 687 لسنة 1991 والقرار 1956 في 15/12/2010 والذي قرر باستمرار استقطاع نسبة 5% من واردات النفط العراقي ودفعها كتعويضات عن غزو الكويت , امام قرار مجلس الامن الدولي 598 لسنة 1987 الخاص بالحرب العراقية الايرانية فإنه لم يرد فيه ما يشير الى الزام العراق بدفع تعويضات لايران او ان العراق هو الدولة المعتدية وان كان قد اشار الى الجهة التي بدأت بالحرب دون ان يتطرق الى تحديد المعتدي او ذكر شيء عن التعويضات "
من جانبها دعت النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف الحكومة الى مطالبة إيران بتعويضات عن حربها مع العراق إبتداء من تاريخ تقديم العراق طلبا الى الأمم المتحدة لإيقاف الحرب سنة 1982.
وقالت نصيف في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة وحصلت وكالة نون على نسخة منه : إن العراق كان قد طالب بإيقاف الحرب مع إيران في عام 1982 ، وبالتالي تعتبر إيران خلال السنوات الست المتبقية حتى عام 1988 هي المستمرة بتلك الحرب حسب القوانين الدولية .
وأضافت : وبناء على ذلك فإن مطالبة إيران للعراق بدفع تعويضات تصل الى 36 مليار دولار عن حربها مع العراق هي مخالفة للقوانين الدولية ومرفوضة رفضا قاطعا ، إذ انها هي التي يجب أن تدفع تعويضات للعراق عن السنوات الست بعد عام 1982 .
وتابعت : على إيران أن تعتمد مبدأ حسن الجوار مع العراق ، وعلى الحكومة العراقية مطالبة إيران بتسديد تعويضات عن المدة التي تلت مطالبة العراق لإيران والأمم المتحدة بوقف إطلاق النار ."
وكالة نون