حذر مرصد الحريات الصحفية القوى السياسية من إستخدام نفوذها ،أو أفراد فيها لتهديد الصحفيين ،والمؤسسات الإعلامية على خلفية نشر تقارير ،أو أخبار عن المشهد السياسي في العراق ،وتعد ذلك تصرفا غير قانوني ،وخارج سياقات السلوك المقبول، ويمكن أن تترتب عليه تبعات تعيق حرية العمل الصحفي ،ونقل المعلومة.
سمير عواد رئيس تحرير صحيفة كل الأخبار التي توزع في بغداد ومدن عراقية أخرى قال لمرصد الحريات الصحفية،إن صحيفته نشرت في عددها الصادر صباح أمس الإثنين تصريحا للسيدة إنتصار علاوي القيادية في حركة الوفاق التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق قالت فيه ،( إن مشروع سحب الثقة بئر حفرناه للمالكي فوقعنا فيه) ،وكنا قد إستقيناه من وكالات ,ومواقع خبرية ,ولم يكن مفبركا من قبلنا ,أو مدعين به.
وأضاف عواد لمرصد الحريات الصحفية ،إنه تلقى إتصالا هاتفيا من السيدة إنتصار علاوي القيادية في حركة الوفاق حيث فوجئنا بكم من التهديدات والشتائم غير المسبوقة وكانت تتوعدنا بألفاظ قاسية ,وتهدد بإستخدام طرق في الإنتقام أصابتنا بالذهول، وقد قلت لها ،بإمكانك أن تذهبي الى القضاء إن كنت ترين أنك صاحبة حق ,أو إننا تقوّلنا عليك بشئ،أو أن ننشر لك تصريحا تنفين فيه ماورد في صحيفتنا ،وهوماورد أصلا في وسائل الإعلام العراقية المختلفة التي نشرت التصريح في وقت سابق حيث إنه منشور في أكثر من صحيفة ،فلماذا خصصتينا بالتهديد والوعيد؟ .
عواد الذي يترأس تحرير جريدة الأخبار التي مضى على صدورها ثلاث سنوات ونصف أشار لمرصد الحريات الصحفية، إنه يحتفظ بحق رفع دعوى قضائية ضد السيدة علاوي ،وطلب الحماية بعد تهديدها الخطير لنا الذي زودنا مرصد الحريات الصحفية ,ونقابة الصحفيين بمضمونه,عدا عن إمكانية رفع دعوى قضائية ضدها من خلال مركز الحماية القانونية في مرصد الحريات الصحفية.
مرصد الحريات الصحفية وبحسب بيان له حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه اليوم ادان كافة وسائل الترهيب التي تمارسها جهات سياسية ومسميات أخرى بغرض إضعاف دور الإعلام الحر ,وجره الى دائرة الإنصياع للتهديدات غير المقبولة ,والتي تتعارض مع حرية التعبير, وحق الوصول الى المعلومة ,ومع القوانين التي كفلت للصحفيين, ووسائل الإعلام أن تعمل دون أن تتعرض الى تهديد ,أو مضايقات من أية جهة كانت, وفي مختلف الظروف,ويدعو المرصد كافة السياسيين ,والجهات النافذة الى العودة عن ممارسة هذه الأساليب التي يمكن أن تشوه صورة الإنتقال الديمقراطي ,وسبل المشاركة الفاعلة في بناء دولة المؤسسات.
وكالة نون