في ظل معاناة المواطن العراقي بما يواجهه من نقص في الخدمات , كهرباء وماء وسكن وفقر , اعلن مجلس النواب العراقي مشروع اسكان النواب , داعيا جميع الشركات المؤهلة الى استثماره ,ويتضمن المشروع ثلاث كتل رئيسية منفصلة ، أثنان منها سكنية والأخرى ترفيهية , ويشمل المشروع بناية سكنية بأرتفاع 11 طابق مع سرداب بطابق واحد لمواقف السيارات وبمساحة كلية تقارب ال . 110000 الف م 2, وبناية سكنية بأرتفاع 7 طوابق مع سرداب بطابق واحد لمواقف السيارات وبمساحة كلية تقارب ال. 18000 ألف م 2
المنطقة الوسطية: تشمل بناية للفعاليات العامة والترفيهية وتقارب مساحتها ال 12000 ألف م 2 والتي تشكل مساحة دائرية مغطاة بقبة زجاجية .وبذا تكون المساحة الأجمالية تقارب ال 140000 ألف م 2 والتي تتضمن بالأضافة الى ما ورد آنفاً مجموعة من الأبنية الخدمية المنفصلة. ويشمل المشروع جميع خدمات البنى التحتية وخدمات الموقع , فيما دافع اعضاء مجلس النواب عن مخصصاتهم معتبريها استحقاق وظيفي ,مطالبين بمساواتهم مع الوزراء واعضاء مجالس المحافظات .
اذ قال النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب" ان مشروع اسكان النواب ليس ملك للنائب ,وانما بناية لمجلس النواب بالاضافة الى بناية سكن تابعة الى المجلس لاسكان نواب المحافظات . مطالبا" ان يكون عضو مجلس النواب مساوي لمخصصات الوزير واعضاء مجالس المحافظات كما نص عليه الدستور . مشيرا" الى ان الوزراء واعضاء مجالس المحافظات استملوا الكثير من المخصصات منها قطع اراضي وثلاث سيارات مصفحة دون أي اثارة . موضحا" ان مجلس النواب يدفع لنواب المحافظات الان بدل سكن فوجدنا بدلا من دفع بدل السكن ان يكون هناك سكن لاعضاء البرلمان قريب منهم . واضاف ان جميع الموظفين وزعت لهم اراضي وهذا لايمنع ان توزع اراضي سكنية للنواب وهذا حق مشروع للجميع كما حق الموظف البسيط هو حق النائب . واتهم الذرب" الحملات التي تشن على مجلس النواب وهذه الانتقادات "بالمدفوعة الاجر" وتريد اضعاف السلطة التشريعية والتشهير بها .
من جانبه قال النائب عن كتلة المواطن حسن وهب " ان المشروع هو بناية جديدة لمجلس النواب وهناك سكن بالقرب منه . مؤكدا" نحن ندعم ان تكون هناك صروح لمؤسسات الدولة تكون ذات قيمة عالية لتمثيل البلد .
وحول مخصصات النواب اشار وهب الى ان" النائب العراقي ليس لوحده يستلم مثل هكذا رواتب هناك المدراء العامين والمحافظين والوزراء وهناك مخصصات لهم تفوق النائب .
وتمنى النائب وهب الرجوع الى وظيفته السابقة وترك النيابة لان ما جمعه من اموال في وظيفته السابقة صرفت وهو نائب , على حد قوله .
وبحسب نواب كشفوا "ان الراتب الشهري للنائب يبلغ عشرة ملايين دينار، اضافة الى سلفة تحسين الحال التي صرفت له منذ البداية، والبالغة 100 مليون دينار، وتخصيصات افراد الحماية ( 30 عنصرا بمعدل 720 الف دينار شهرياً لكل نائب)، وله القرار بتعيين 30 شخصاً، أو بضعة أشخاص، أو شخصاً واحداً، المهم ان تخصيصات الحماية البالغة 21,600 مليون دينار تدفع له شهرياً!
فيما يبدي الشارع العراقي تذمراً كبيراً من السفرات والايفادات للمسؤولين الحكوميين واعضاء مجلس النواب، وكثيراً ما دعا مواطنون الحكومة والبرلمان الى الاقتصاد في النفقات الضخمة والالتفات الى معاناة المواطن في الداخل.
وكان مجلس النواب العراقي دعا كافة الشركات العراقية المؤتلفة أو المشاركة مع الشركات الأجنبية كافة من الصنفين الممتاز والأول والشركات العربية والأجنبية ذات الأختصاص والتي لها خبرة وأعمال مماثلة الراغبين لدخول منافسات التأهيل المسبق، لتنفيذ المشروع الموصوف في الملحق المرفق مع هذه الدعوة الى تقديم سيرتها الذاتية الى اللجنة الفنية في مقر المركز الوطني للاستشارات الهندسية الكائن في بغداد/ ساحة المتحف .