أكدت حكومة إقليم كردستان أن لديها قوة تعادل جيشاً نظامياً مسلحاً بالدبابات والمدافع عديدها 190 ألف مقاتل، لكنها لا تسعى إلى الانفصال عن عراق فيدرالي اتحادي.
واتهم وزير البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى في تصريحات إلى»الحياة» الحكومة الاتحادية بالامتناع عن دفع موازنة حرس الإقليم (البيشمركة) منذ 2007 على رغم مصادقة البرلمان عليها. واعتبر ما أشيع عن محاولات الحصول على طائرات مروحية مقاتلة وأسلحة أخرى بأنها محاولات «ادعاءات شوفينية ولحشد العداء للأكراد».
وقال مصطفى إن «الدستور العراقي منح الحق لكل إقليم بتشكيل قوة حرس، كجزء من منظومة الدفاع الوطني. وكردستان هو الإقليم الوحيد في البلاد».
وعن واقع قواته حالياً من ناحية العديد والاتفاقات مع الحكومة الاتحادية قال: «حتى الآن لم يتم الاتفاق بين أربيل والحكومة الاتحادية على عديد عناصر البيشمركة. لكن عديد قواتنا الآن 190 ألف فرد».
وأضاف «كانت هناك حوارات ومبادئ اتفاق مع المركز خلال السنوات الماضية، على خفض هذا العدد الكبير بإحالة 90 ألفاً منهم على التقاعد ، ونقل 30 ألفاً إلى وزارة الدفاع الاتحادية لتشكيل فرقتين في الجيش يتمركزان داخل الإقليم، ويتولى العدد الباقي مهمة الحراسة، بمعاونة قوى الأمن الداخلي لفرض سلطة القانون داخل المدن في حال طلبت الشرطة الدعم، ومساندة القوات الاتحادية في درء الأخطار الخارجية في حال تعرض الإقليم إلى هجمات من دول الجوار».
وتابع أن مستوى «تسليحهم اقل من الجيش وأعلى من الشرطة». وزاد أن دور وزارته «لم يقتصر على حفظ الأمن في كردستان ومشاركتها في مواجهة التحديات الأمنية في محافظات أخرى بل إن البيشمركة شاركت الحكومة المركزية في بسط الأمن والاستقرار خارج حدود كردستان وقدمنا في ذلك تضحيات كبيرة في بغداد وسامراء ومدن أخرى».
وتثار ضجة كبيرة حول الدور الأمني لقوات البيشمركة في محافظات مثل الموصل وكركوك وديالى، وتتهمها الجهات السياسية هناك بالتورط في العنف.
لكن مصطفى أشار إلى تنسيق امني مباشر في المناطق المتنازع عليها «وبشكل مباشر مع القوات الاتحادية من الجيش والشرطة لاسيما في الموصل وكركوك وديالى وساهمت البيشمركة بدور كبير في استقرار هذه المناطق وضبط الأمن فيها».
وعما إذا كان هناك دور لقواته في إدارة المنافذ الحدودية قال «كل هذه المنافذ الآن بإشراف وزارة الداخلية الاتحادية وحرس الحدود».
ولم ينف اتهامات للأكراد بالاستيلاء على أسلحة الجيش العراقي السابق في الفيلقين الأول والخامس بعد سقوط النظام وقال «نعم نحتفظ بدبابات الجيش السابق ومدافعه وتتم صيانتها باستمرار، ولدينا قطع غيار لها. وشكلت قوات لاستخدامها»، وأضاف «نحن لا نسعى إلى الانفصال بل نريد عراقاً فيديرالياً اتحادياً موحداً نقوى به ويقوى بنا. هناك اتفاق بين الإقليم وبغداد حول تسليح البيشمركة ودبابات الجيش السابق خارج هذا الاتفاق».
واتهم بغداد بعدم دفع مستحقات وزارته من الموازنة الاتحادية مشيراً إلى أن» موازنة البيشمركة مركزية (حوالى بليون دولار) يجب أن تدفعها بغداد منذ عام 2007 لكنها لم تف بالتزاماتها حتى الآن على رغم تصويت البرلمان».
واعتبر الأنباء عن اتصالات كردية مع دول أوروبا الشرقية لتسليح البيشمركة «طرفة»، مضيفاً «لا توجد أي محاولة لإبرام عقود تسليح مع دول أخرى والحديث عن امتلاك طائرات مروحية مقاتلة، والبحث عن منافذ لتزويدنا دبابات عار عن الصحة».
واعتبر ما يشاع عن علاقات كردية مع إسرائيل وتدريبها قوات خاصة بالإقليم «جزءاً من حملة تحشيد نابعة من أحقاد قومية شوفينية هدفها معاداة الأكراد وتشويه سمعتهم. هناك عدد كبير من الدول العربية التي تقيم علاقات متينة مع إسرائيل وتتبادل معها السفارات لماذا لا تستهدف بمثل هذه الحملات العدوانية»، وأكد وجود خبراء تدريب من القوات الأميركية بعلم المركز «نعم يوجد في كردستان عدد من المدربين الأميركيين يعملون كخبراء تدريب لقواتنا ووجودهم جزء من اتفاق سحب القوات بعلم بغداد».