أفادت تقارير صحافية مصرية يوم الثلاثاء أن حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في البلاد، يرفض تعيين امراة أو قبطي في منصب نائب الرئيس ويصر على تعديل المادة الثانية من الدستور وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت صحيفة الوفد الليبرالية تحت عنوان "السلفيون يفجرون أزمة المادة الثانية" على إصرار حزب النور السلفي على "تعديل نص المادة لتكون أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية" التي ينص عليها الدستور السابق.

وفي السياق ذاته عنونت صحيفة الوطن "نائب الرئيس يجدد الخلافات بين الأقباط والسلفيين"، وكتبت في صفحتها الأولى "تحول منصب نائب الرئيس إلى ساحة للمواجهة بين الحركات القبطية والتيارات السلفية بعد تصريحات مسؤولي حزب النور الرافضة تعيين نائب قبطي".

ونسبت الصحيفة إلى نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن "الحزب يرفض تعيين نائبين للرئيس من الأقباط والمرأة ويرحب بتعيين مستشارين من الأقباط والمرأة مختصين بشؤونهما".

وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة كتبت المصري اليوم تحت عنوان "الحكومة الجديدة خلال أسبوعين" نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسي لم تكشفها "أن حكومة كمال الجنزوري لن تستمر أكثر من أسبوعين لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة المقرر تقليص عدد وزاراتها من 32 إلى 28"، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت الصحيفة إن "حصة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، لن تزيد على 50 بالمئة من حقائب الحكومة".

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر ذاتها أن الرئيس محمد مرسي "يفاضل بين ثلاثة أسماء لتولي رئاسة الحكومة ليس من بينها محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور أو فاروق العقدة محافظ البنك المركزي".

وتطالب القوى المدنية الرئيس الجديد محمد مرسي القادم من صفوف جماعة الإخوان المسلمين بتعيين نائب رئيس قبطي ونائب رئيس امرأة في الفريق الرئاسي وأيضا تعيين نساء وأقباط في التشكيلة الحكومية الجديدة لضمان عدم سيطرة التيار الإسلامي على كل مفاصل الحكم والمحافظة على مدنية الدولة.