اعتبر الخبير القانوني طارق حرب من ان تولي مفوضية الانتخابات اعداد مسودة قانون جديد للانتخابات بانها مخالفة للدستور ويبعدها عن الاستقلالية مبينا ان هذا الاجراء يؤشر بان ايادي غيرعراقية كانت وراء اعداد المسودة "
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم الاثنين ان ما اعلنه احد اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يوم 2/7/2012 من ان المفوضية تولت اعداد مسودة قانون جديد للانتخابات وارسلته الى مجلس النواب لا يتفق واحكام قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 والذي عهد الى المفوضية الاجراءات الخاصة بالانتخابات ولم يمنحها صلاحية اعداد مسودة قانون الانتخابات ، مبينا ان كما ان ذلك يعني ابعاد المفوضية عن الاستقلالية التي قررها الدستور في المادة 102 ذلك انها الجهة التي تتولى تطبيق قانون الانتخابات ولا علاقة لها بمسودات اومشاريع ذلك القانون"
واضاف الخبير القانوني ان ذلك التصرف يؤشر بان ايادي غيرعراقية كانت وراء اعداد المسودة كالامم المتحدة مثلا,"
موضحا انه وفي الوقت الذي تولى القضاء المصري بدون مفوضية انتخابات اجراء انتخابات مجلس الشعب واجراء الاستفتاء الدستوري واجراء انتخابات رئيس الجمهورية خلال مدة اقل من ستة اشهر فأن مفوضية الانتخابات لدينا تطلب مهلة لا تقل عن ستة اشهر وتطلب رصد الاموال لاجراء اية انتخابات على الرغم من ان المفوضية تولت اجراء انتخابات مجلس النواب وهو اخر عمل لها قبل اكثر من سنتين ولم تتولى اجراء اي انتخابات اخرى خلال هذه الفترة الطويلة سوى صرف الرواتب والحمايات والسيارات والنفقات كما هو مذكورا في قانون الموازنة للسنوات 2010 و 2011 و 2012 لعشرات المدراء العامين وعشرات الالاف من الموظفين بدون اي اجراء انتخابي خلال هذه المدة الطويلة ."
وكالة نون خاص