وكالة نون /إصرار رئيس الوزراء وإقدامه على الترشيح لولاية ثالثة مع إضعاف المحاولات التي سعت دون ذلك بعدم الموفقية وعقب اجتماع أربيل والنجف لإنجاح مشروع سحب الثقة من المالكي وإحباط شعبيته أو بشكل أدق لإسقاطه شعبيا ما دعا الجهات المعارضة التي سعت بتطوير وتصعيد مشروع سحب الثقة ثم الاستجواب برلمانيا.

ومن جميع ما تقدم يوعز المراقبون أن المسألة باتت صرعا سياسيا بين جهتين لكل منها ذات الهدف والذي يلخص بمصلحة العراق، ومع تطورات موقف كل منهما إلا أن الجميع ينظر لمصلحة العراق من زاويته مما خلط الحابل بالنابل على الشعب.

تصريحات المسؤولين أفادت مؤخرا أن اللجنة التي شكلها التحالف الوطني للإصلاح ستعتمد مطالب اجتماعي أربيل والنجف وورقة التحالف الوطني الإصلاحية المقدمة سابقا وجميع مطالب الكتل السياسية كأساس لعملها وستضع الأسس العلاجية للإصلاح السياسي لكافة مؤسسات الدولة .

ويرى النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي إن "لجنة الإصلاح السياسي للتحالف الوطني ستضع الأسس العلاجية للإصلاح السياسي لكافة مؤسسات الدولة".

وأضاف أن هذه اللجنة معنية بالتحاور مع الكتل السياسية لإيجاد الحلول المناسبة والعلاجية لجميع المشاكل السياسية.

فيما ذهب ائتلاف دولة القانون إن المالكي لن يوافق على طلب تحديد ولايته مطلقا، مبينا أن الأمر متروك للشعب العراقي.

أكد ذلك سلمان الموسوي عضو دولة القانون والمقرب من المالكي بان "الأخير لن يوافق على أي طلب بتحديد ولايته لرئاسة الوزراء لان الموضوع مخالف للدستور ويحدده الشعب العراقي".

وأوضح أن "تحديد الولاية يحدده الشعب العراقي من خلال الانتخابات".

ويذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريح عقب اجتماع الهيئة العامة للتحالف الوطني الأخير انه يترك امر ترشيحه لولاية ثالثة لخيار الشعب، مبينا إذا كانت هناك رغبة من لترشيحه لولاية أخرى فانه لن يرفض.

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد أكد انه لن يوافق على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي لدورة ثالثة كما أن المجتمعين في اربيل اتفقوا على تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط وبأثر رجعي.

ويقول ائتلاف دولة القانون ان المطالبين بتحديد ولاية المالكي لدورتين فقط يخشون من فوزه في الانتخابات المقبلة عام 2014 بعد تصاعد شعبيته.

قبول الحوار مع المالكي لا يعني التنازل عن المطالبة باستجوابه

وكان قد أوضحت عضو التحالف الكردستاني النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية بريزاد شعبان برواري، أنه في حال تم قبول دعوة التحالف الوطني بالتحاور مع رئيس الوزراء نوري المالكي، لا يعني التنازل عن المطالبة باستجوابه داخل مجلس النواب.

وقال برواري الجمعة: إن التحالف الكردستاني كان منذ بداية الأزمة السياسية مع الحوار والجلوس على طاولة واحدة لحل الخلافات السياسية، لكن لم يجد أذان صاغية لذلك، موضحة أن الحوار أساس حل جميع المشاكل، وفي حال قبول الكردستاني بالتحاور مع المالكي، لا يعني ذلك التنازل عن قضية استجوابه.

وأضافت النائبة الكردستاني: أن قضية الاستجواب طلب دستوري وقانوني، وعلى رئيس الوزراء التعامل معها برحابة صدر، كما فعلها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عندما أكد انه مستعد لعقد جلسة لأجل إقالته من منصبه.

ومن الجدير بالذكر أن الأزمة السياسة الراهنة مستمرة، بعد تعثر جهود سحب الثقة عن رئيس الوزراء المالكي، ليتجه خصومه الى خيار استجوابه في مجلس النواب كطريق أخر لتحقيق مرادهم بعد أن رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني التوقيع على طلب سحب الثقة، والطعن بصحة تواقيع النواب من قبل ائتلاف دولة القانون.

الصدر يدعو الى سحب الثقة من المالكي تمهيدا لتطبيق الإصلاحات

فيما صار موقف التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر الى الدعوة للإصلاحات بدلا من مشروع سحب الثقة والى ذلك أوعز الصدر أن سحب الثقة من المالكي كانت مقدمة لتطبيق الإصلاحات في البلاد مضيفا ان نوابه سيدعمون سحب الثقة من رئيس الوزراء عند الضرورة.

وصرح مقتدى الصدر للصحافيين ان "الإصلاحات هي الهدف الأول، وسحب الثقة هي مقدمة للإصلاحات" مشبها ذلك بالصلاة والوضوء.

وأضاف "لا أريد ان اسحب الثقة ولا غيري وإنما مطلبنا الأول والأخير هو الإصلاحات والشراكة وعدم التهميش"، لكنه أكد انه في حال الحاجة الى أصوات كتلته البرلمانية للإطاحة بالمالكي، فانه سيستخدم تلك الأصوات. موضحا "قلت ولا زلت أقول، وهذا وعد مني الى الكتل الأخرى ان وصلت أصواتهم الى 124 سأضيف إليهم 40 صوتا من عندي" وبالتالي هو إثبات على التصويت لسحب الثقة لم يبلغ العدد المنشود وقد تكون فعلا هنالك تزويرات بحسب نواب دولة القانون التي دعا على أثرها المالكي أنه سيقيم دعوى قضائية في حال لو ثبت ذلك.

الى ذلك صرحت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أنها لن تكون جزءا من استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب.

فيما أعلن مستشار ائتلاف العراقية اتخاذ الائتلاف طريقا ثانيا يتمثل باستجواب رئيس الحكومة وسحب الثقة منه فيما بعد.

وأضاف هاني عاشور ان الدستور نص على طريقتين لسحب الثقة من رئيس الوزراء، أولهما عن طريق رئيس الجمهورية والثاني عن طريق استجواب رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب وبعدها التصويت لسحب الثقة منه"، منوها الى ان ائتلافه اتخذ الطريقتين وهو الان بصدد تشكيل لجنة قانونية خاصة لتهيئة الملفات المتعلقة بسحب الثقة.

وتحاول القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي من خلال تصريحات قياديها أن الصدر تراجع عن قضية سحب الثقة خشية تصادمه مع موقف إيران ودعمها الدائم للمالكي وتتهم هذه القوى أيضا إيران بالضغط من اجل إبقائه في الحكم، في حين يؤكد فريق المالكي ان مخططا خارجيا يقف وراء هذا المشروع.

ويمثل هذا المسعى احد فصول الأزمة السياسية في العراق التي بدأت عشية الانسحاب الأميركي قبل ستة اشهر وباتت تشل مؤسسات الدولة وتهدد الأمن والاقتصاد.

تقرير /حسين النعمه